يعقد وزراء التخطيط والمالية والتنمية الاقتصادية الأفارقة، اجتماعاً فى القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 7 يونيه المقبل، وذلك لمناقشة التدابير اللازمة للتصدى للأزمة المالية الاقتصادية العالمية، وتشكل تلك المناقشات جزءاً من الاجتماعات السنوية لعام 2009 المشتركة لمؤتمر الاتحاد الأفريقى لوزراء الاقتصاد والمالية ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. كما يسبق هذا المؤتمر اجتماع موسع بالقاهرة فى الفترة من 2 إلى 5 يونيه، حيث تشمل المناقشات الوصول إلى زيادة فاعلية السياسة المالية لتعبئة الموارد المحلية، حيث يعد الوقت المناسب له فى ظل تدفقات الموارد الخارجية إلى أفريقيا والمساعدة الإنمائية السمية والحوالات والاستثمارات الأجنبية المباشرة المستمرة فى الانخفاض نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية. وسيتطرق الوزراء إلى مناقشة التدابير القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل التى يتعين على البلدان الأفريقية اتخاذها لاجتياز الأزمة المالية والاقتصادية بسلام. وسيتخذ المؤتمر فى نهاية الاجتماع موقفاً موحداً على صعيد السياسة العامة فى شكل بيان وزارى يصدر فى نهاية الاجتماع ويصبح أساساً للعمل على مواجهة التحدى المتمثل فى تعبئة موارد كافية لتنمية أفريقيا. كما تشمل المناقشات ما دار مؤخراً من مناقشات دولية أخرى رفيعة المستوى ركزت على الأزمتين المالية والاقتصادية مثل المؤتمر المعنى بتحديات النمو فى أفريقيا، الذى اشترك فى تنظميه صندوق النقد الدولى والبنك الدولى من أجل التوصل إلى توافق آراء بشأن مساهمة أفريقيا فى الجهود العالمية التى تبذل حالياً لمعاجلة الأزمة المالية. ويعد هذا الاجتماع الثانى الذى يعقد فيها الاتحاد الأفريقى واللجنة الاقتصادية لأفريقيا اجتماعات مشتركة بعد الدورة الأولى للاجتماعات التى عقدت العام الماضى فى أديس أبابا وإثيوبيا.