السعودية تؤكد حرصها على تحقيق التوازن فى سوق النفط

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية السعودية، المهندس على إبراهيم النعيمى، أن الوقود الأحفورى (النفط) يظل القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية فى المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والكثير من دول العالم المتقدمة والنامية، مشيرا إلى أن السياسة النفطية الرشيدة فى السعودية هى الاهتمام بتوازن سوق النفط بما يؤدى إلى اقتصاد عالمى سليم، وليس مجرد رفع الأسعار بأى ثمن.
وقال النعيمى، فى كلمة ألقاها بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فى العاصمة الأمريكية واشنطن ونشرت فى الرياض اليوم: "إن السعودية وأمريكا لديهما تاريخ مشترك وعلاقات وثيقة بدأت مع النفط، لكنها أعمق بكثير من مجرد علاقة بسيطة بين مستهلك ومنتج"، موضّحا: "تحالفنا فيما هو أكثر من النفط، حيث شكلت الشركات الأمريكية أساساً لما يعرف اليوم بأرامكو السعودية، إحدى أفضل شركات النفط فى العالم، ولا يزال الآلاف من مواطنى الولايات المتحدة يأتون للعمل فى المملكة، كما لا تزال الجامعات الأمريكية تساعد فى تعليم شباب المملكة وتأهيلهم".
وأضاف النعيمى،" أن قطاع النفط العالمى يوفر الوظائف ويدعم التصنيع ويدفع النقل ويغذى الابتكار ويعزز التقدم الاقتصادى، وساعد الولايات المتحدة فى أن تصبح القوة العالمية الرائدة، كما مكن المملكة من أن تصبح ضمن مجموعة العشرين، وساعد دولاً مثل الصين فى أن تقدم لمواطنيها فرصاً اقتصادية غير مسبوقة، كما ساعد فى رفع مستويات المعيشة فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية".
وأوضح "الوقود الأحفورى هو مصدر الطاقة الذى يتصف بالديمومة الحقيقية والقدرة على البقاء طويلا فى المستقبل، ويسرنى أن أرى الثقة تتجدد هنا اليوم فى طول العمر لهذا الوقود، ومع أن البدائل الأخرى، المكلفة نسبياً، مثل الطاقة الشمسية وغيرها ستكون جزءاً من مزيج الطاقة، ويبقى للوقود الأحفورى مكانته المتفردة من حيث التكلفة والموثوقية والفعالية، وستكون الخطوة الأخيرة بطبيعة الحال هى البحث عن وسيلة للقضاء على الآثار الجانبية السلبية التى يخلفها حرق الوقود الأحفورى على البيئة، غير أنى لا أزال واثقا من أنه إذا تم استثمار الموارد والقدرات العقلية الكافية فى هذا الصدد، فسيتم التغلب على هذه الآثار ومحوها".
وأشار إلى أن صادرات نفط الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة كانت أعلى فى الأشهر الستة الأخيرة من عام 2012 منها فى أى وقت خلال التسعينات من القرن الماضى، وأن الولايات المتحدة كانت وستظل المستهلك الرئيسى للطاقة، وستواصل تلبية الطلب المحلى لديها من خلال الاستفادة بمجموعة واسعة من المصادر المختلفة، بما فى ذلك منطقة الشرق الأوسط.
وقال "إذا كنا نتحدث عن الخام والمنتجات السائلة معا، فإن الولايات المتحدة هى ثالث أكبر دولة مصدرة فى العالم، بعد السعودية وروسيا، ونحن جميعا جزء من السوق العالمية، وليس هناك بلد مستقل حقا فى مجال الطاقة".
وأردف قائلاً "إن السعودية قد سعت مراراً فى أوقات الشدة لتعويض أى نقص فى الإمدادات، حدث هذا بعد إعصار كاترينا وأثناء النزاعات العمالية فى فنزويلا وفى أعقاب الانتفاضة الليبية، وفى عام 2009 حققت المملكة زيادة فى طاقتها الإنتاجية من 5ر10 إلى 5ر12 مليون برميل فى اليوم، وكان هذا قراراً استثمارياً ما كنا لنتخذه فى العادة بسبب المناخ الاقتصادى العالمى، ولكن الضرورة حتمت اتخاذه وثبتت حكمته، فقد كانت السعودية هى وحدها من يملك الطاقة والقدرة التى تؤهلها لاتخاذ خطوات كهذه، ولم تقصر يوما فى التزامها باستقرار سوق الطاقة العالمية".