وزير البيئة ينجح فى نزع فتيل أزمة "وادى الريان".. ويبرم اتفاقية رباعية تنظم أمور المحمية.. حق الوزارة فى إدارة الأرض والسماح للسكان بممارسة السياحة ول"الدير" الحق فى إقامة الشعائر أهم البنود

نجح الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة فى التوصل لاتفاق نهائى لحل أزمة محمية وادى الريان بالفيوم، مؤكدا أن اﻻتفاق على الحل جاء بالتوافق والمحبة وليس مجرد اتفاق ورقى.
جاء ذلك خلال توقيع الاتفاق بين وزارة الدولة لشئون البيئة والداخلية والكنيسة المرقسية ومحافظة الفيوم.
تضمنت أهم بنود الاتفاقية، اتفاق الأطراف على أن أراضى المحمية وإدارتها تخضع للدولة ممثلة فى وزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة وهو المعنى بكافة جوانب الإدارة، كما أن الوزارة هى الجهة المنوط بها تنفيذ قانون المحميات، ولها الحق فى اتخاذ الإجراءات للحفاظ على مقومات المحميات الطبيعية.
واتفق الطرفان، على أن الوضع الراهن بمنطقة العيون الطبيعية بالمحمية ليست له أى بواعث أو أسس دينية أو طائفية، لكنه اختلاف بين مصالح متعارضة على استخدام الأرض والعيون.
وأقرت الاتفاقية بحق السكان المحليين من أهالى المنطقة فى ممارسة الأنشطة السياحية البيئية بمنطقة العيون، طالما أنها متوافقة مع قواعد واشتراطات جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن وبعد التصريح من الطرف الأول "الجهاز" وموافقة إدارة محمية وادى الريان، بجانب أحقية السكان المحليين فى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بالمناطق المسموح بها فى المحمية خارج منطقة العيون، والاتفاق على ممارسة الطرف الثانى "الدير" للشعائر الدينية والأنشطة الضرورية للمعيشة طبقا لمعايير واشتراطات قطاع حماية البيئة بجهاز شئون البيئة، بعد التصريح منه بذلك وفقا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983.