ينشر "اليوم السابع" صورة من المحضر المحرر ضد 11 من العاملين بقطاع القنوات المتخصصة، باتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، وذلك بتهمة اقتحام مكاتب عدد من قيادات "ماسبيرو"، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة اقتحاما لوزارة سيادية، هى وزارة الإعلام، وعليه يتوجب إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا. وجاء فى المحضر أن 11 عاملاً حطموا أبوابا خشبية وحديدية فى محاولة منهم لاقتحام مكتب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومكتب رئيس قطاع القنوات المتخصصة، اعتراضا على اللائحة المالية الجديدة التى تخفض أجورهم المتغيرة بنسبة 60%، وهو ما نتج عنه إحداث بعض التلفيات منها تحطيم "لوح فيبر يبلغ ثمنه 300 جنيه، وباب خشب أرو 2500 جنيه، وكالون أحجام 250 جنيها، وأكرة نحاس 150 جنيها، ومفصلة نحاس 40 جنيها، وعلبة مسامير بُرمة 10 جنيهات، وكانات حديد 10 جنيهات". ويسرد المحضر تفاصيل الاقتحام، ذاكرا أنها بدأت بالدور الثامن من مبنى ماسبيرو، مقر مكتب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، واستمرت محاولات اقتحام الباب الحديدى الذى يفصل بينهم وبين مكتب رئيس الاتحاد ثلاث ساعات، حتى تمكنوا من تحطيمه واقتحام المكتب وتحطيم بعض محتوياته، وهو ما تزامن مع انعقاد اجتماع ضم عددا من قيادات ماسبيرو داخل المكتب، لمناقشة أزمة اعتصام العمال والعمل على مواجهتها، ووضع حلول لإنهائها، وهم "محسن الشهاوى رئيس قطاع الأمن، وعادل ثابت رئيس قطاع الإنتاج، وعادل مصطفى رئيس قطاع الإذاعة، وعبد الفتاح حسن رئيس قطاع القنوات المتخصصة، ومحمد عبد الله رئيس القطاع الاقتصادى". وتضمن المحضر أسماء المتهمين بالاقتحام، وهم "حمدى طلعت عبد الشافى الصاوى" خدمات معاونة، ومتهم باستخدام حديد لكسر الباب، وضياء عمر سيد عبد اللطيف محاسب، ومتهم بتحريك كاميرا المراقبة بالدور السابع قبل الصعود للباب الخشبى، والحسين سمير محمد سعد الدين البطاوى مخرج، وعبد الناصر وصفى عبد الوهاب جمعة مخرج، وعبد الغنى حمدى عبد الغنى المالكى مذيع، وإسماعيل عبد العال إسماعيل رمضان مدير إنتاج، ومؤمن عبد الفهيم محمود عبد الفهيم مخرج، وبيتر رمزى يسى صديق أخصائى متابعة، ومروان حرب السيد أحمد أخصائى متابعة، ومحمد محمود أبو الوفا خدمات معاونة، وصلاح عبد السميع عزازى كاتب سكرتارية، وجميعهم متهمين بالمشاركة فى عملية الاقتحام. من جانبه، قال عبد الناصر وصفى، أحد المخرجين الواردة أسماؤهم بالمحضر، أنه حتى الآن لم يتم استدعاؤهم من قبل النيابة للتحقيق معهم، مضيفا أنهم تمكنوا من الضغط على قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالدرجة التى دفعت القيادات لإلغاء قرارها بتخفيض الأجور بأثر رجعى على شهرى مارس وأبريل، مؤكدا أن معركتهم القادمة هى الضغط على القيادات مرة أخرى، لدفعهم إلى إلغاء قرار تخفيض الأجور بالكامل. وقال "وصفى" إن قرار إلغاء خصم الأجور عن شهرى مارس وأبريل، اتخذه نواب رؤساء القنوات المتخصصة فى ظل غياب رئيس قطاع القنوات المتخصصة ورؤساء القنوات عن العمل، حيث اضطر نواب رؤساء القنوات لاتخاذ هذا القرار، نظرا لاحتشاد العاملين للاعتصام بالتزامن مع وقفة احتجاجية لحركة "شفت تحرش" أمام ماسبيرو، للمطالبة برحيل وزير الإعلام. ولفت "وصفى" إلى أن قرار الخصم سيتسبب فى كثير من المشكلات للعاملين الذين نظموا حياتهم على رواتبهم، فمنهم من يسدد أقساطا لمشتريات من خلال راتبه الشهرى، وانخفاض هذا الراتب يعنى عجزه عن سداد ديونه، وبالتالى سيكون مصيره السجن. من ناحية أخرى، وفى الوقت الذى كان فيه العاملون يدعمون حركة "شفت تحرش" فى وقفتهم الاحتجاجية ضد وزير الإعلام أمام ماسبيرو، أمس الأحد، كان وزير الإعلام نفسه خارج البلاد لحضور ملتقى إعلامى بالكويت، كما كان عبد الفتاح حسن رئيس قطاع القنوات المتخصصة متغيبا عن العمل تحت مسمى إجازة مرضية، حيث كان قد أصيب بأزمة صحية على أثر اقتحام العاملين لمكتبه وتهديده. يذكر أن أروقة ماسبيرو المؤدية إلى مكاتب رؤساء القطاعات امتلأت بالبوابات الحديدية والخشبية كنوع من تأمين القيادات، كما تم تأمين الطرق المؤدية إلى مكتب وزير الإعلام ببوابات حديدية، فيما تم اختيار صفوة من رجال أمن ماسبيرو للإشراف على تلك البوابات، خشية تكرار اقتحامها من قبل المعتصمين.
