غالى: الحكومة تعمل على زيادة المخصصات المالية لدعم الفقراء ومحدودى الدخل

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، حرص الحكومة على زيادة الإنفاق العام على برامج الدعم والمزايا الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل وعدم تخفيضها.
وأشار غالى، خلال لقاء له اليوم السبت مع خريجى جامعة هارفارد الأمريكية من العرب بالقاهرة، إلى خطط الحكومة لزيادة المخصصات المالية لتلك البرامج لمد مظلة نظام البطاقات التموينية لنحو 65 مليون مواطن بنهاية العام المالى المقبل، بجانب التوسع فى شبكة التأمين الاجتماعى، وذلك برغم التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلى والإيرادات العامة.
وقال غالى، "إن مصر أحرزت تقدما ملحوظا فى مجال الحد من الفقر، حيث إن عدد الفقراء منذ 5 سنوات بلغ ما يقرب من 20% من تعداد السكان، ونستهدف تخفيض هذه النسبة من خلال التركيز على عدد من المشروعات الاجتماعية لمعالجة مشاكل تلك الفئات، وكذلك توجيه الدعم المباشر للفقراء".
ورداً على تساؤلات حول الاهتمام بالطاقة البديلة، قال الوزير، "إن الحكومة المصرية تقوم بالفعل بالاستثمار فى مجال الطاقة البديلة، حيث إن هناك مشروعات للطاقة الشمسية والطاقة التى يتم توليدها من الرياح".
وأكد الوزير، أن الأزمة المالية العالمية أظهرت مدى الحاجة إلى إنشاء منظمات عالمية جديدة تأخذ على عاتقها إدارة الأزمات العالمية بشكل أشمل والتعرف على المخاطر ورقابة أفضل على المعاملات المالية، مشيراً إلى أن الأزمة أفرزت عدة أزمات، حيث بدأت بأزمة الرهن العقارى وانتهت إلى فقدان الثقة فى النظام المصرفى العالمى.
ودعا الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الدولية الأخرى إلى تغيير أسلوب وطبيعة عملها كى تتواءم مع المتغيرات التى أوجدتها الأزمة العالمية، مشيراً إلى أن تلك المؤسسات تعتبر أكبر مقرض وأكبر مستثمر على مستوى العالم.
وقال الوزير، "إن المؤسسات المالية فى أمريكا تخضع لرقابة 6 جهات لا تتحدث معا، وكذلك الحال فى قطاع التأمين، فهناك نحو 50 جهة رقابية على القطاع نفس الحال فى كندا وفى أوروبا هناك 27 جهة ووجود هذا العدد الكبير من الجهات الرقابية مع عدم تعاونها بشكل فعال للأزمة المالية العالمية".
وأوضح أن هناك عجزاً فى الموازنة فى جميع دول العالم ويتراوح العجز بين 8% إلى 12% وسينخفض بعد انتهاء الأزمة، أما فى الدول العربية فهناك فائض من رؤوس الأموال يقدر بنحو 3 تريليونات دولار وهو ما يمكن الدول العربية من أن تكون جسراً لعبور الاقتصاد العالمى للأزمة.
ولفت الوزير إلى أن العالم العربى يسيطر على مكون هام وأساسى يكمن فى البترول ولابد من تحقيق التوازن فى الأسعار لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الثروة، موضحاً أن هذا التوازن لن يتحقق إلا من خلال مؤسسات لإدارة التدفقات المالية فى العالم العربى، حيث إن التدفقات المالية والصفقات الاقتصادية أمر هام لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود.