بدلاً من مرمطة الوزراء

الحكاية تكررت، وأصبحت مملة، وبايخة، وسخيفة، ومسيئة لنا جميعاً، دون أن ندرى.. وكانت أولى حلقاتها مع الدكتور يوسف بطرس، عندما ذهب لعلاج إحدى عينيه فى الولايات المتحدة، وبمجرد عودته تم تسريب الأوراق الخاصة بتكاليف علاجه، وتم تجريسه على صفحات الجرائد، وأصبح صيداً سهلاً لكل من يريد أن يمسك على الحكومة شيئاً يعايرها به على الملأ!
والغريب أن الحكومة لم ترد، ولم توضح، ولم تخرج عنها كلمة واحدة تقول من خلالها ما هو أصل الحكاية فى موضوع يوسف بطرس، وما إذا كان يستحق العلاج على نفقة الدولة أم لا؟!.. لم تتكلم الحكومة والتزمت الصمت تماماً، وكذلك فعل يوسف بطرس.
ثم مضت أيام قليلة، وكان الدكتور حاتم الجبلى على موعد مع حكاية مشابهة، لولا أنه قد بادر بالكلام، وقال فى كلام صريح منسوب إليه إنه لم يعالج نفسه فى لندن على نفقة الدولة، وإن العلاج تم من جيبه، وإن الدليل كذا.. وكذا.. إلى آخره!
ولو أن الدكتور الجبلى لم يسارع بوأد العاصفة فى مهدها، من خلال التوضيح الموجز، الذى صدر عنه، لكان الآن هدفاً لحملة لا تتوقف فى الصحف، ولكان الآن يتعرض للبهدلة ذاتها التى تعرض لها يوسف بطرس!
وبعد أيام سوف يعود الوزير كمال الشاذلى من الولايات المتحدة، حيث يتلقى العلاج هناك هو الآخر منذ فترة، وحين يعود سوف يتجدد الكلام نفسه، وسوف تستيقظ الحملة ذاتها، وربما يتحول وقتها مع الحكومة إلى هدف جديد لحملة جديدة لا تتورع عن استخدام أى سلاح فى طريقها!
ولا أحد يعرف لماذا تسكت الحكومة عن هذه الإهانات التى تلاحق بعض أعضائها يوماً بعد يوم، وكأن الرجل فى هذا البلد، إذا صدر قرار بتعيينه وزيراً فهو فى الوقت ذاته يضع توقيعه على ورقة أخرى بخلاف ورقة قرار تعيينه، وهذه الورقة الأخرى تنص على أن يصحو صباح كل يوم على مرمطته فى الصحف، دون أن يكون له حق الكلام، أو الرد، أو حتى الدفاع عن النفس!
وبطبيعة الحال فأنا هنا لا أدافع عن أى وزير، فكل واحد فيهم قادر تماماً على الدفاع عن نفسه، ولكننى أتأمل مع غيرى ما يحدث مرة بعد أخرى، ولا أفهم مع غيرى أيضاً، متى تتوقف حملات كهذه، خصوصاً أنها تؤدى إلى إظهار أسوأ ما فينا من رغبة فى التشفى فى المرضى، بصرف النظر عما إذا كانوا وزراء أو غير وزراء!
وحين يتعرض يوسف بطرس - مثلاً - لحملة قاسية من هذا النوع، ثم يجد نفسه مضطراً لشرح ملابسات ما كان من خطر فى إحدى عينيه، وكيف أنه كان مهدداً بالعمى، ويتطوع واحد فى صحيفة ويكتب بأن تكاليف علاج يوسف بطرس على نفقة الدولة كان الأجدر بها فقراء لا يجدون تكاليف علاجهم، فإن هذا كله على بعضه، يسىء فى حقيقة الأمر للوزير، وللفقراء وللبلد إجمالاً، ونبدو جميعاً، أمام الذين يتابعوننا من خارج الحدود، فى صورة ليست لائقة على الإطلاق.. وإنما صورة قبيحة، ومؤسفة، ومحزنة، وموجعة، ومؤلمة!
والشىء المدهش حقاً، أن الدولة تستطيع بقرار من سطر واحد، تجنيب نفسها كل هذه الإهانات، وتجنيبنا كل هذا الحرج، وتجنيب أعضاء الحكومة، خصوصاً الذين يصابون منهم بأمراض، كل هذه الملاحقات والمطاردات فى الصحف.. تستطيع الدولة أن تقرر منح أعضاء الحكومة تأميناً صحياً شاملاً، فى اليوم التالى لمجيئهم إلى الوزارة وبذلك يذهب من يكتب الله عليه المرض منهم للعلاج فى أى عاصمة، ثم يعود دون دوشة ودون صخب، ودون وجع دماغ، لأن الذى سوف يدفع، عندئذ، هو الجهة التى تشملهم بالتأمين، كما يحدث فى أى مؤسسة تقوم بالتأمين على العاملين فيها، ولن تتحمل خزانة الدولة مليماً!
احفظوا ماء وجه المرضى من الوزراء والمسؤولين عموماً، بهذا القرار!.. وإذا كان هناك من سوف يتصور أن ما ندعو إليه بدعة، فالأمر ليس كذلك مطلقاً، لأن دول العالم المتطور تعمل كلها بهذه الطريقة، وبالتالى فغيابها عنا يظل نوعاً من الغفلة!