"الدفاع عن القضاة": انتداب قاضى تحقيق فى بلاغ القضاة ضد عاكف

أكد المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة بنادى القضاة، أنه تم انتداب قاضى تحقيق فى البلاغين اللذين تقدمت بهما اللجنة ضد مهدى عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وعبد الله بدر، أمام مجلس القضاء الأعلى والمحامى العام لنيابة استئناف القاهرة، واللذين اتهمتهما فيهما اللجنة بإهانة القضاة والمحاكم، بسبب تأدية وظائفهم، والإخلال بهيبتهم ومقامهم بشأن الدعاوى المنظورة أمامهم وتكدير الأمن والسلم الاجتماعى.
وقال "حما" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إنه جارٍ استدعاء مرشد الإخوان المسلمين السابق وعبد الله بدر للتحقيق معهما بشأن التهم الموجهة لهما فى البلاغين، لافتاً إلى أن مجلس القضاء الأعلى هو من أبلغ اللجنة بالقرار، حيث عرض المجلس طلب اللجنة بانتداب قاضى تحقيق للتحقيق فى البلاغين على النيابة والتى قدمت الطلب لوزير العدل وتم بالفعل ندب قاضى التحقيق.
كان عدد من القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة العامة، من أعضاء اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، تقدموا ببلاغ للمحامى العام لنيابة استئناف القاهرة ومجلس القضاء الأعلى، ضد مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، اتهموه فيه بإهانة القضاة والمحاكم، بسبب تأدية وظائفهم، والإخلال بهيبتهم ومقامهم بشأن الدعاوى المنظورة أمامهم وتكدير الأمن والسلم الاجتماعى.
وطالبت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، فى بلاغها، بانتداب قاضى تحقيق للتحقيق مع عاكف بشأن الجرائم المشار إليها فى البلاغ، وتقديمه للمحاكمة الجنائية.
وقال مقدمو البلاغ، "فى غضون شهر إبريل سنة 2013، نشرت وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حديثاً لمحمد مهدى عاكف، مرشد تنظيم الإخوان المسلمين السابق، وحسبماً هو ثابت بالسى دى المرفق بالبلاغ قال فيه، "إن القضاة فاسدون، ويصدرون أحكاما ببراءة رموز النظام السابق، لأنهم يخافون من العزل، وإن حكم حل مجلس الشعب أتى خشية قيام مجلس الشعب بعزلهم، وأنه سوف يعزل ثلاثة آلاف قاض".
وأضاف البلاغ، "وحيث إن ما ارتكبه سالف الذكر يشكل الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 133 و137 مكرر أ و184 و186 و187 و188من قانون العقوبات، من إهانة القضاة والمحاكم بسبب تأدية وظائفهم والإخلال بهيبتهم ومقامهم بشأن الدعاوى المنظورة أمامهم، فضلاًَ عن أن المساس بالقضاة ونشر أمور عنهم كاذبة من شأنها أن تؤثر فى التحقيقات والشهود، فضلاً عما به من مساس وتكدير للأمن والسلم الاجتماعى والصالح العام".
كما تقدمت اللجنة ببلاغ آخر ضد الداعية عبد الله بدر، يتهمه بإهانة القضاة والمحاكم ويطالب بتقديمه للمحاكمة الجنائية، وقالت اللجنة فى بلاغها: "فى غضون شهر "إبريل سنة 2013 نشرت وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حديثاً لعبد الله بدر يهاجم القضاء المصرى.