قال سيد الطوخى القيادى بالتيار الشعبى المصرى، إن الإعلام فى مصر يتعرض لهجمة شرسة، من السلطة الحاكمة، بسبب فضحه المستمر لأخطائها، مشيرا إلى سعى جماعة الإخوان المسلمين الحثيث لقمع الإعلام وتكميم أفواه الصحفيين وأصحاب الرأى فى مصر، وتطويع المنظومة الإعلامية بكاملها لصالح الجماعة. وأضاف خلال كلمته فى جلسة "الإعلام والتغيير الديمقراطى"، بمؤتمر "صعوبات التحولات الديمقراطية فى دول شمال أفريقيا" المنعقد بالعاصمة المغربية الرباط، أن جماعة الإخوان فى مصر عمدت إلى إحلال رؤساء تحرير الصحف القومية من الموالين لها بشكل يجعل هذه المؤسسات تابعة للنظام وليس للشعب، إضافة إلى منع قامات صحفية وإعلامية من الكتابة فى الصحف الحكومية، فضلا عن مصادرة عدد من الصحف المستقلة بسبب انتقادها لأداء الرئيس والحكومة وإغلاق قنوات فضائية وتهديد إعلاميين. وأشار القيادى بالتيار الشعبيى، إلى أن السلطة تتبع طريقين فى التضييق على الإعلام والصحافة أولها الطريق المباشر، من خلال الغلق والمصادرة والثانى الطريق غير المباشر من خلال محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى وتحريض بعض مناصريها لمقاضاة الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأى، موضحا أن مصر تشهد حاليا انتكاسة حقيقية فى مجال الحريات الإعلامية فى إشارة إلى أن الدعاوى القضائية التى استهدفت الصحفيين فى عهد "مرسى" تساوى 4 أضعاف ما تم رصده خلال 30 سنة طوال حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك. أكد الطوخى، أن حرية الإعلام جزء من الحرية التى طالب بها الشعب المصرى فى ثورته حين هتف "عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية"، وقال إن الإعلاميين لن يقبلوا الرد على أحد أهم مكتسبات ثورة يناير المجيدة، وستخسر السلطة ستخسر أى معركة مع حرية التعبير والرأى التى تستهدف منها قمع الصحفيين والإعلاميين. وأوضح الطوخى، أن التهم الفضفاضة التى كان يوجهها النظام السابق لمعارضيه من الصحفيين على طريقة "تكدير السلم العام وإثارة البلبلة ونشر أخبار كاذبة" هى نفسها التى يستخدمها النظام الحالى وزاد عليها تهمة "ازدراء الدين الإسلامى، مشيرا إلى أن النظام الحاكم فى مصر بدأ يلجأ إلى أساليب جديدة للتضييق على المؤسسات الإعلامية لكسب ولائها مثل تخفيض المخصصات المالية لنقابة الصحفيين ومنع الموارد عن بعض الصحف المتمثلة فى الدعم الحكومى والإعلانات، مشيرا إلى أن الإعلام الحر كجزء من عملية الانتقال نحو الديمقراطية يستلزم حمايته بموجب نصوص دستورية تضمن أداءً حرا ونزيها للإعلاميين والصحفيين مقابل التزامهم بميثاق شرف صحفى.