"قنديل" من السويس: التعديل الوزراى سببه رغبة بعض الوزراء فى الرحيل.. وهناك من يريد رسم مشهد عبثى لمصر بالحجارة والمولوتوف.. والاتفاق مع صندوق النقد قريبا.. والحكومة تعمل بشفافية ووضوح

شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت توقيع 4 اتفاقيات استثمارية وصناعية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بالسويس، بحضور وزراء الاستثمار والتخطيط والتنمية المحلية، موضحا أن هذه المنطقة جزء من الحلم المصرى للتنمية حول محور قناة السويس، والذى تحول اليوم على أرض الواقع.
ووجه رسالة للشعب المصرى بأن هناك من يريد رسم مشهد عبثى بمصر، وأن المولوتوف والحجارة هى الصورة التى يرغب من يريدون العبث بها أن تظهر للعالم وهو على عكس ما شاهده فى منطقة شمال غرب خليج السويس من عمالة مصرية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تحقيق مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية من خلال العمل والبناء الجاد.
وقال إن الحكومة تعمل على حل مشاكل المستثمرين الجادين مع تحصيل حق الدولة، مؤكدا أن العمل الجاد هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الثورة، ونؤكد أن مصر جاهزة للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر آمنة مستقرة، وأنه من المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتى هذا العام ل70%.
ووجه رسالة لأهالى السويس خلال المؤتمر الصحفى بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بخليج السويس، "نبشر أهالى السويس أنه سيتم توفير 15 ألف فرصة عمل خلال الأيام القليلة القادمة بالمزارع السمكية بمنطقة رأس غالب والزعفرانة"، مضيفا أن مصر جاهزة للاستثمار من جميع دول العالم وليس الدول العربية والصينية فقط، موجها شكره للشعب المصرى والعاملين بكافة المصانع والمشروعات.
وأكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء أنه قرأ استقالة المجلس الاستشارى لمحور قناة السويس من الصحف وإنه لا يعلم أسباب الاستقالة، قائلا "يسعدنا الاستماع لمقترحاتهم وآرائهم".
وقال هشام قنديل إنه فيما يتعلق بقرض صندوق النقد سيتم الاتفاق حوله قريبا، مضيفا "نحن حريصون على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تمت مناقشته مع الجميع وعرضه فى حوار مجتمعى على مرحلتين"، مشددا على أن البرنامج الاقتصادى الذى عرض على صندوق النقد هو برنامج وطنى خالص، وأن الحكومة تعمل بكل شفافية ووضوح.
وحول أسباب التعديل الوزارى وحركة المحافظين، أكد قنديل أن الحكومة تعمل تحت ظروف استثنائية وضغوط غير عادية، وأن بعضا منهم طلب التغيير منذ فترة وأصروا على ذلك والحكومة طالبتهم بالاستمرار لحين تعيين وزراء جدد.
ومن جانبه، قال المهندس أسامة صالح، وزير الاستثمار إن تاريخ مصر الحافل بالانتصارات هو ذخيرتنا، وقدرتنا كشعب عرف بالانتصارات، وإن ثورة يناير هى نقطة البداية للانطلاق، وإن الحكومة المصرية منذ أن تولت التعامل مع تحديات كثيرة، وتأخذ على عاتقها صنع الرؤية الواضحة التى تقوم على قدرة وإمكانية مصر الثرية.
وأضاف صالح خلال المؤتمر الصحفى، أن إجمالى الاستثمارات مع الشركة بلغ 500 مليون دولار على 3 مراحل، وتقوم الشركة بالترويج لجذب استثمارات أخرى، لإقامة مشروعات ومصانع بمليار دولار وإتاحة 40 ألف فرصة عمل.
وأعلن أنه سيتم خلال أيام طرح 14 كم مربع على كبرى شركات التطوير الصناعى للبنية التحتية، بعيدا عن موازنة الدولة، ليصبح إجمالى المساحة المخصصة 550 مصنعا بإجمالى استثمارات 6 مليارات دولار.
وأوضح وزير الاستثمار أن إجمالى الاستثمارات الصينية فى مصر ما يزيد عن 500 مليون دولار، ويعمل بها أكثر من 800 ألف مصرى بهذه المشروعات، مؤكدا على أن الحكومة تدعم المستثمرين الجادين، وتقدم لهم الدعم فى الارتقاء والمشروعات التى من شأنها خدمة مصر.
ومن جانبه، قال سفير الصين بالقاهرة، سونج أوتيجو، على هامش جولة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، بالسويس، إن علاقات التعاون بين الصين ومصر قائمة منذ وقت طويل، معربا عن تهنئته للحكومة المصرية بافتتاح المبنى الذى يؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأضاف السفير أن مصر تعتبر شريك تعاون هاما فى القارة الأفريقية، وحقق التعاون بين الجانبين إنجازات كبيرة بشكل مستنير، وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 9 مليارات و500 دولار، موضحا أن الصين ومصر من الدول النامية وأنهم على استعداد مواصلة التعاون مع مصر والمشاركة معها فى برامج تنمية.
بينما قال اللواء إبراهيم عبد السلام، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، إن افتتاح مبنى خدمة المستثمرين للمنطقة الاقتصادية حدث يأتى متزامنا مع احتفالات مصر باسترداد سيناء، مؤكدا أن علاقات مصر مع الصين قائمة منذ أكثر من 50 عاما.
وأوضح أنه تم توقيع أول عقد تنمية وتطوير لمساحة 6 كيلو مترات مربعة بنظام حق الانتفاع من إجمالى مساحة 250 كيلو متر مربعا، باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار وتوفير 40 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول خاص باستلام مبنى خدمة المستثمرين بالتعاون مع الصين.
ومن جانبه، قال السفير علاء الحديدى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع شمال غرب خليج السويس تبلغ مساحته نحو 200 كم2 (26 ألف فدان) ويتكون من منطقة صناعية تحتوى على صناعات مرتبطة بالخام وصناعات مكملة لصناعات قائمة فى السويس ومنطقة عتاقة الصناعية، ومنطقة الميناء: وهى تضم خدمات بحرية ومركز بحوث بحرية وبناء اليخوت والسفن الصغيرة وبناء وحدات عائمة، بالإضافة إلى المجتمعات العمرانية.
وأشار المُتحدث الرسمى إلى قيام رئيس الوزراء خلال جولته بزيارة مصنع جوشى الصينية لتصنيع الفايبر جلاس بالمنطقة الصناعية، أطلع خلالها على خطة العمل بالمصنع الذى يتم الانتهاء من إنشائه حاليًا ليبدأ إنتاجه مطلع شهر أغسطس المُقبل، والذى يعد من أكبر المشروعات الصناعية على مستوى العالم والأول من نوعه بالشرق الأوسط، حيث يقام المشروع على ثلاث مراحل بإجمالى استثمارات 650 مليون دولار وبتكلفة 220 مليون دولار للمرحلة الأولى، مع خلق ما يقارب من 1300 فرصة عمل 80% منها مُخصصة لأبناء مدينة السويس الباسلة.
وأضاف المُتحدث الرسمى، أن رئيس الوزراء قام أيضًا بزيارة لمبنى الهيئة العامة الاقتصادية شهد خلالها التوقيع على بروتوكول استلام مبنى خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس (الذى تم إنشاؤه بمنحة صينية)، وشهد كذلك التوقيع على عقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس وشركة التنمية الرئيسية المسئولة عن توصيل المرافق فى المنطقة الاقتصادية، كما شهد توقيع عقد تنمية مع شركة تيدا الصينية لتنمية مساحة 6 كم 2 مع الشركة، وهو أول عقد يتم توقيعه فى إطار مشروع تطوير محور قناة السويس، موضحًا أن الشركة تيدا بدأت فى تطوير 1 كم2 بالفعل بإستثمارات 550 مليون دولار توفر ما بين 3500 – 5000 فرصة عمل، وأن ما شهدته من فرص واستثمارات فى المنطقة دفعها للتوسع باستثماراتها لتمتد على مساحة 6 كم2 أخرى.
وهو ما تم التوقيع عليه اليوم والتى من المتوقع أن تتيح إستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، ومن المتوقع توفير 40 الف فرصة عمل غير مباشرة، موضحًا أن حجم المبيعات المتوقعه 10 -12 مليار دولار بحجم تصدير متوقع 7.2 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة.
كما أشار المُتحدث الرسمى إلى أن الحكومة وضعت مجموعة من الأهداف والخطط، ويأتى فى مقدمة هذه الخطط خطة اقتصادية طموحة، تهدف إلى دفع معدلات النمو من 2.2% التى تحققت العام الماضى إلى 3% العام الحالى حتى تصل إلى 4.1% العام القادم، وتصل إلى 7% فى المتوسط حتى عام 2022، وتوفير ما لا يقل عن 800 ألف فرصة عمل سنوياً من أجل القضاء على البطالة، والحفاظ على معدلات دخل ملاءمة من أجل القضاء على الفقر وتضييق الفجوة الاجتماعية.
ولفت الى خطة الحكومة تشمل مجموعة من المشروعات الكبرى، لتكون قاطرة التنمية، وتدفع من قدرة اقتصادنا الوطنى على تحقيق أهداف المرحلة الحالية ومن أبرزها مشروع تطوير إقليم قناة السويس وتحويله إلى محور لوجيستى عالمى والذى من المُتوقع أن يدر حجم دخل عند إتمامه بحوالى 100 مليار دولار، وهو يتكون من ثلاث مشروعات عملاقة أولهما مشروع شمال غرب خليج السويس بالاضافة لمشروعى شرق بورسعيد، ووادى التكنولوجيا بالاسماعيلية.