وزير السياحة يعتمد ضوابط الحج السياحى.. 5% زيادة فى أسعار البرامج بسبب ارتفاع العملة.. و65% من التأشيرات مخصصة للبسطاء.. إجراء القرعة العلنية بمركز المعلومات.. والحد الأقصى لحج "5 نجوم" 50 ألف جنيه

اعتمد هشام زعزوع وزير السياحة ضوابط الحج السياحى للعام الهجرى 1434، والتى تتضمن زيادة فى الأسعار بنسبة 5% فى كل المستويات عن العام الماضى بسبب تراجع أسعار الجنيه مقابل العملات الأجنبية، معلناً عن إجراء القرعة الإلكترونية بمركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حتى لا تكوم هناك ثغرة يشكك فيها أحد.
وقال زعزوع فى مؤتمر صحفى مساء أمس، الثلاثاء، إن منظومة الحج هذا العام تعتمد على تقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار، موضحاً أن حصة الوزارة التى بلغت 37 ألف تأشيرة مقسمة كالتالى، 13 ألف تأشيرة للحج السوبر "4 و5 نجوم"، أما الحج الاقتصادى فشمل 4 آلاف تأشيرة لبرامج ال3 نجوم، و13 ألف تأشيرة للحج البرى و7 آلاف تأشيرة بأسعار مقاربة لأسعار حج القرعة بما يمثل 65% من الحصة للحج الاقتصادى والمخصص للبسطاء.
وأكد أنه طلب من السفير السعودى خلال مقابلته أول أمس زيادة أعداد تأشيرات الحج للمصريين بسبب زيادة أعداد السكان ووعده السفير السعودى بدراسة هذا الطلب بعد الملتقى العربى للسياحة فى مايو القادم، مشيراً إلى أنه يأمل فى تحقيق هذا الطلب بسبب الإقبال الكبير على إقامة هذه الشعيرة.
وأشار الوزير إلى أن الزيادة فى الأسعار هذا العام لن تتجاوز بأى حال من الأحوال 5% فى كافة المستويات، مشيراً إلى أن أسعار المستوى الاقتصادى ستقترب من أسعار القرعة وبخدمات سياحية أى 3 وجبات فى المناسك.
وأضاف أنه رغم ارتفاع أسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه، فإن الأسعار ستكون فى متناول البسطاء، خاصة المستوى الاقتصادى الذى يقترب إلى حد كبير من أسعار حج القرعة، متابعا "إننى باعتبارى عضواً فى الحكومة فإن أسعار الجنيه ستشهد تحسناً خلال الأيام القادمة".
واستطرد أن الحد الأقصى لأسعار الحج لن تتجاوز هذا العام 50 ألف جنيه للخمس نجوم، مشدداً على أنه لا عودة لنظام الحصص، ولا يوجد تعارض بين مصلحة الشركات وتوزيع التأشيرات بالقرعة الإلكترونية.
وأضاف أنه لم يتم وضع كوتة للأربع نجوم والخمس نجوم وتم تحديد سقف للمستوى البرى حتى نشجع الشركات الجديدة على إتمام برامجها ولا تتم زيادة الأسعار بشكل مبلغ فيه.
وقال إن سلبيات العام الماضى سيتم تجاوزها والتى انحصرت فى أن بعض الأفراد تقدموا ولم يحصلوا على فرصة للحج وسيكون لهم الأولوية هذا العام، كما أن هناك سلبيات من جانب التصنيف الفندقى للسلطات السعودية وإختلافه عن التصنيف المصرى، وأنه تم اعتماد التصنيف السعودى، موضحاً أن مستوى الأربع نجوم كانت متوسطاته السعرية حوالى 40 ألف جنيه والزيادة هذا العام 5% فقط، كما أن الحج البرى والاقتصادى سيشهد هو الآخر زيادة 5% فى الأسعار.
وأضاف أن الأتوبيسات الخاصة بالحج البرى سيتم تزويدها بجهاز ال"جى بى إس" حتى يتم تحديد مكان الأتوبيس أو المركبة فى أى مكان، وتم تخصيص 48 ساعة لبحث أى تظلمات بعد القرعة الإلكترونية أو الاستبدال فى القرابة من الدرجة الأولى.
ورداً على تساؤلات حول بيع الريال بسعر البنك المركزى، قال الوزير إنه سيبحث ذلك مع مجلس الوزراء وهناك توصية بذلك.
ورفض الوزير فكرة تخصيص أسماء 15 تأشيرة لكل شركة تكون بعيدة عن القرعة الالكترونية حتى لا يفتح مجال لحصص للشركات، مؤكداً أن هناك لجنة تظلمات بعد القرعة للشركات، موضحاً أنه لن يقفل اى باب لخدمة الحجاج.
وأكد أن اللجنة العليا للحج برئاسة هشام قنديل رئيس الوزراء عقدت اجتماعا منذ أسبوعين وتم مناقشة موضوع الهيئة العليا للحج وقال الوزير أن هذه الهيئة لن يتم تأسيسها قريباً وانها تحتاج إلى كوادر وطلبت من رئيس الوزراء أن تكون هذه الهيئة تحت مظلة وزارة السياحة مشددا على أن الهيئة لن ترى النور فى القريب العاجل.
وقال: إننى وزير لا أمتلك شركة أو أتوبيس أو سيارة ولا عجلة سياحية وأننى مخلص لهذا البلد وقررت قبل أن أتى إلى المؤتمر ألا أتحدث فى السياحة الإيرانية حتى تهدأ الأمور قليلاً وحرام علينا أن نحرم أجيال من رؤية الهرم والنيل وأنا أطرق كل باب لزيادة أعداد الزائرين إلى مصر.
من جانبه، قال مصطفى عبد اللطيف وكيل وزارة السياحة ورئيس الإدارة المركزية للشركات، إن موضوع الأسعار لم يترك للشركات السياحية كى تزيد فيه حسب أهوائها ولكن تم تحديد الأسعار بشكل دقيق، كما أن أعلى الأسعار فى الحج السياحى انحصر فى مستوى الخمس نجوم والذى يبدأ من 40 ألف جنيه وبحد أقصى 50 ألف جنيه.
أوضح صلاح هيكل رئيس قطاع الشركات، أن الحصة الأكبر من الحج السياحى سيتم تنظيمها بشكل اقتصادى وهو ما يبعد شبهة استغلال الشركات أو المتاجرة بالراغبين فى أداء الفريضة، كما أن الرقابة الصارمة على الشركات يجعلها تنفذ برامجها بشكل دقيق حتى لا تتعرض للعقوبات .
من جانبه، قال حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية أن غرفة الشركات وضعت ضوابط هى الأخرى وتم استطلاع رأى الشركات عن طريق استمارة استقصاء، مؤكداً أن الحج هذا العام سيكون أفضل من الأعوام السابقة.
وأوضح ناصر ترك رئيس لجنة السياحة الدينية أن الشركات المنفذة هى التى تنجح أو تفشل منظومة الحج وإلتزام الشركات سيجعلها فى موقف أفضل، مشيراً إلى أن الشركات كانت معرضة للإنتقاد فى كافة أنظمة الحج السابقة سواء بنظام الحصص أو القرعة الإلكترونية وإنها اتهمت من جانب البعض بأنها تدير مافيا للمتاجرة بالتأشيرات رغم أن توزيع التأشيرات تشرف عليه وزارة السياحة فأين الاحتكار فى منظومة الحج السياحى كما أن الحج سوف يحصل على حقه طالما أن هناك ضوابط مؤكداً أن غرفة الشركات لا تقبل الإهانات.
وأضاف أن الضوابط راعت التغيير فى حدود 20% وفق أسس سيتم وضعها، وأننى متواجد هذا العام لخدمة ضيوف الرحمن.