قال رئيس الوزراء الفرنسى، جون مارك أيرولت، إنه من المنتظر أن يصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "فى الأيام المقبلة" قراراً يسمح بتحويل القوة الأفريقية المشتركة المنتشرة فى مالى إلى مهمة لحفظ الاستقرار فى البلاد. وأضاف أيرولت، فى الكلمة التى ألقاها أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، اليوم الاثنين، خلال الجلسة المخصصة للتصويت على تمديد العملية العسكرية (الفرنسية) فى مالى، أن هذه المهمة الأممية تتمكن من تولى المسئولية من القوات الفرنسية المشاركة فى العملية العسكرية. ووصف رئيس الحكومة الفرنسية التدخل الفرنسى فى مالى، والذى بدأ فى الحادى عشر من يناير الماضى، بأنه "ناجح" على الصعيدين العسكرى والسياسى، مطالبا البرلمان بالتصويت لصالح توسيع نطاق العملية العسكرية الفرنسية فى مالى. وأضاف أن العملية العسكرية حققت نجاحاً سياسياً، إذ إن قرار الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند بالتدخل العسكرى فى مالى أدى إلى تغيير الوضع ومكافحة "الجماعات الإرهابية" التى كانت تسيطر على شمال مالى، والتى كانت تستعد للزحف نحو مناطق أخرى من البلاد. وأثنى رئيس الوزراء الفرنسى على "النجاح العسكرى" للعملية الفرنسية، وعلى "شجاعة وكفاءة الجنود الفرنسيين". وأكد أيرولت على ضرورة أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى مالى كما هو مقرر لها فى شهر يوليو القادم. وقال رئيس الوزراء الفرنسى، إن سلطات باريس سوف تبذل كل جهد، وبدون كلل أو ملل، من أجل إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين فى الساحل. وشدد أيرولت على أن فرنسا لن تتخلى أبداً عن مواطنيها، "لكن أريد أن أذكر بقوة، فرنسا لا تساوم مع إرهابيين" ولن ترضخ لهم، مشيرًا إلى نجاح باريس فى تحرير العائلة الفرنسية المؤلّفة من سبعة أشخاص، والتى أطلق سراحها الجمعة الماضى بالكاميرون بعد اختطافها فى شهر فبراير الماضى بأقصى شمال الكاميرون قبل اقتيادها إلى نيجيريا. وأعرب عن شكره مجددا للسلطات الكاميرونية والنيجيرية التى بذلت كل جهدها من أجل الوصول إلى تحرير هَؤلاء الرهائن ومن بينهم أربعة أطفال. وتُواصل الجمعية الوطنية مناقشة تمديد مهمة العسكريين الفرنسيين فى مالى، قبل أن يتم التصويت عليها أيضًا فى وقت لاحق اليوم بمجلس الشيوخ. ووفقًا للمادة الخامسة والثلاثين من الدستور الفرنسى، تطرح الحكومة على البرلمان بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) طلبًا بتمديد أية عملية عسكرية تجرى فى الخارج إذا ما تجاوزت مهمّة القوّات الفرنسية بها فترة الأربعة أشهر.