الشبكة التنافسية المصرية الأوروبية تنضم إلى شبكة المؤسسات الأوروبية

انضمت اليوم الشبكة التنافسية المصرية الأوروبية والتى يقودها مركز تحديث الصناعة إلى شبكة المؤسسات الأوروبية والتى لديها سجل حافل لفتح أبواب الأسواق الرئيسية الدولية أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمتد شبكة المؤسسات الأوروبية من الصين لكندا ومن أيسلندا وحتى مصر.
وتُعتبر شبكة المؤسسات الأوروبية شبكة داعمة للابتكار والأعمال وهى مُمَولة من الاتحاد الأوروبى وموجودة فى ما يقرب من 600 منظمة محلية فى 52 دولة.
وتقوم هذه الشبكة بفتح المجال وتسهيل تعامل الشركات مع الخارج وإيجاد شركاء فى مجالات الأعمال التكنولوجيا بالإضافة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبى، ويسمح وجود هذه الشبكة فى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالحصول على موطئ قدم فى الأسواق العالمية الراسخة والأسواق التى تنشأ عنها.
وصرح سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر السيد جيمس موران خلال الاحتفال الذى أقيم بهذه المناسبة بأن الوصول والدخول لشبكة المؤسسات الأوروبية يمنح فرصاً كبيرة لرجال الأعمال المصريين، حيث تعد الشبكة أداة قوية تعمل على ربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر العالم من أجل إيجاد أسواق جديدة، وتسهيل الحصول على تمويل بما فى ذلك التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبى للبحث والابتكار، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والتدريب وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
ويعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المزدهر مصدراً هاماً لنمو الاقتصاد والتنمية المجتمعية فى أى دولة، كما تعد تنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مصر الآن عاملاً أساسياً وله الأولوية بالنسبة لكل من الحكومة المصرية وللاتحاد الأوروبى بصفته شريكاً فى التنمية".
ومن جانبه قال السيد بيتر راج، ممثل المديرية العامة للمشاريع والصناعة بالمفوضية الأوروبية، إن المفوضية الأوروبية ترحب بعودة الأعضاء المصريين للشبكة التنافسية المصرية الأوروبية، والذين نعتزم العمل معهم من أجل أن يكون التعاون مثمراً.
وأعرب عن قناعته بأن خدمات الشبكة لمجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر سيكون له تأثير إيجابى قريبا على الأعمال التجارية وجاذبية السوق المصرية وعلى إمكانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التى تعمل مع الشركات الأوروبية".
وأكد بيتر راج، أن الشبكة توفر الخدمات الهامة ذات القيمة المضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية، وقال "نتوقع أن يكون أعضاء الشبكة هم نقطة الدخول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأوروبية التى لها مصلحة فى الاستثمار فى مصر، وهذا يتطلب العمل الفاعل والسريع من الجانب المصرى والأوروبى".
وذكر بيان لسفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أن شبكة المؤسسات الأوروبية شريك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دأبت منذ إنشائها فى عام 2008 على الاتصال بأكثر من مليونى شركة ومشروع صغير ومتوسط كل عام.
وأشار البيان إلى أن شبكة المؤسسات الأوروبية منذ بدء عملها وحتى الآن استطاعت تحقيق سبعة آلاف اتفاق فى مجال الأعمال بين الشركات وبحجم رأس مال يبلغ 220 ألف يوروتقريباً لكل شركة.
وقد قدر التأثير الإجمالى على نمو المبيعات بأربعمائة وخمسين مليون يورو، وأدت خدمة الشراكة مع الشبكة إلى خلق 1000 وظيفة إضافية كل عام.
وأضاف البيان، أنه وبفضل شبكة المؤسسات الأوروبية وجد أن ما يقرب من 60% من الشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا قامت بتطوير منتجات جديدة أو خدمة أو عملية.
وأوضح البيان، أنه يمكن للشبكة التنافسية المصرية الأوروبية مساعدة المشاريع المصرية الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المصرية فى توسيع نطاق عملها ودخول أسواق جديدة بالإضافة لإيجاد شركاء أعمال من أوروبا وخارجها وتسهيل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة المصرية على التكنولوجيا والابتكارات الأوروبية، وكذا العمل على تحفيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المصرية على الابتكار.
وأضاف أن مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المصرية فى عملية تطبيق برامج التمويل الأوروبية، وخاصة البرنامج الإطارى السابع للبحوث والتنمية التكنولوجية والبرنامج الجديد الذى يخلفه والمعروف باسم "أفق 2020" والذى سيبدأ فى الأول من يناير 2014 وتوفير خدمات أخرى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصرية فيما يتعلق بدعم الابتكار وزيادة الانخراط فى الأسواق العالمية، والتى تتضمن المساعدة التقنية وتطوير وتصميم المنتج النهائى والأولى والتدريب خلال العمل لنقل التكنولوجيا، هذا بالإضافة لتقديم الدعم فى إطار تطبيق المعايير الأوروبية والعالمية.