قال المستشار، فتحى عزت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن الدستور الجديد أعطى لكل هئية من الهيئات القضائية أن تضع مواد القانون الذى يحكم نظام العمل داخل السلطة القضائية، وأن تقديم مشروع قانون بدون عرضه على الجهة المختصة يصبح به عوار دستورى. وأشار رئيس محكمة حنايات القاهرة، فى مداخلة هاتفية لفضائية "النهار"، إلى أنه لابد من أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى قبل مناقشة السلطة التشريعية للقانون، مع الحق لها أن تقبل أو ترفض اقتراحاته، وفقا لما نص عليه للدستور. وأكد عزت ضرورة تدارك هذا بعرضه على مجلس القضاء الإعلى حتى يكون هناك توافق على مواد القانون، موضحا أن هناك فرق بين أن يكون هناك عزل للقضاة وبين أن يكون توافق القضاة على تحديد سن القضاة.