فى اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للتعليم.. "غنيم" يأمر بإعادة النظر فى إجازة السبت بالمدارس وزيادة أيام العام لتصل للمعدلات العالمية.. ومشاركة اتحاد الطلاب فى وضع الخريطة الزمنية الجديدة للوزارة

أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أهمية النظر فى زيادة أيام العام الدراسى، لتصل إلى المعدلات العالمية، مشيرا إلى أن عدد أيام العام الدراسى فى مصر يقل بحوالى 30 يوما عن دول العالم.
وأشار غنيم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا بالوزارة، إلى أن طول فترة إجازة نهاية العام الدراسى يؤدى إلى بعد الطلاب عن مناخ الدراسة، وأنه يتم التفكير فى بدء العام الدراسى فى 1 سبتمبر بدلا من 15 سبتمبر.
ولفت الوزير من جهة أخرى إلى أنه سوف يتم إعادة النظر فى إجازة يوم السبت بالمدارس، وهل تكون بالضرورة ثابتة أم من الممكن تحريكها، مطالبا بتحديد عدد المدارس التى تعمل بنظام الفترتين، حيث إن هذه المدارس لا تنال حقها من الساعات الدراسية مثل مدارس الفترة الواحدة، حيث يتم اختصار وقت الحصص الدراسية.
وكلف الوزير الدكتورة مايسة فاضل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، وعلى الألفى رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، بإعداد دراسة حول هذه الأمور وعرضها فى الاجتماع القادم للجنة التنفيذية لمناقشتها، لافتا إلى أن هذه التعديلات سوف يتم عرضها على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.
وأكد غنيم دعوة أعضاء اتحاد طلاب مصر إلى اجتماع اللجنة التنفيذية القادم، لإشراكهم فى وضع الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسى.
وشدد على أهمية إعداد كتاب تشريعى يتضمن كافة القرارات الوزارية بعد تصنيفها ومراجعتها وتعديلها لتتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، لافتا إلى أنه سوف يتم توزيع هذا الكتاب على كافة الإدارات التعليمية والمدارس.
وأضاف أن ذلك سوف يساعد فى تعديل القانون 139 الخاص بالتعليم، والمقرر عرضه على مجلس الشعب الجديد فور انتخابه.
من جانبه أوضح الدكتور طارق الحصرى مساعد الوزير للتطوير الإدارى أنه لابد أن نأخذ فى الاعتبار النصوص الخاصة بالتعليم فى الدستور، على أن تعطى القرارات الوزارية التنظيمية المؤثرة فى العملية التعليمية مثل القرارات الخاصة بالثانوية العامة والتقويم الشامل والتعليم الخاص والامتحانات الأولوية الأولى فى هذا الصدد.
وأمر الوزير بتشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور الحصرى تقوم بتصنيف القرارات الوزارية والكتب الدورية والتعميمات والأوامر الإدارية والنشرات حسب موضوعاتها، بحيث تنتهى فى خلال خمسة أيام من إعداد الحزم المختلفة من القرارات وتحدد آلية العمل فى إعداد الحقيبة التشريعية.