"القومى للأمومة والطفولة" يحذر من خطورة التحرش الجنسى بالأطفال.. "نصر السيد": 18% من الأطفال تعرضوا لتحرشات جنسية.. و35% من الحوادث الجانى له صلة وقرابة بالطفل.. اتفاق الجميع على منح الثقة للطفل

أكد الدكتور نصر السيد أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، على أهمية حماية الأطفال من كافة أشكال العنف، خاصة التحرش والاعتداءات الجنسية التى يتعرضون لها سواء فى المؤسسات أو الشارع أو أماكن العمل أو فى الأسرة، موجها رسالة تحذير قوية للآباء والأمهات والمعنيين بشئون الطفولة فى مصر، بأن ينتبهوا لخطورة هذه المشكلة، وضرورة وضع حلول جذرية لمنع ومحاربة مثل هذه الممارسات.
جاء ذلك خلال افتتاح المائدة المستديرة حول "كيفية حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسى"، التى عقدها المجلس القومى للطفولة والأمومة لوضع آليات حماية الأطفال من الاعتداء الجنسى.
وأشار نصر، إلى الأرقام المفزعة فى بعض الدراسات التى أجريت على هذه المشكلة، والتى تشير إلى أن 18% من الأطفال تعرضوا لتحرشات جنسية، وأن 35% من الحوادث يكون الجانى له صلة قرابة للطفل، وذلك على الرغم من أنه المسئول عن حمايته، مطالبا الإعلام بالتركيز على توعية الطفل والأسرة بوسائل الوقاية، كمدخل رئيسى للتصدى لهذه المشكلة مع الاستمرار فى الضغط لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف، وبشتى الطرق لتوسيع دائرة المعرفة لدى المجتمع.
كما شدد أمين عام المجلس، على ضرورة منح الطفل الثقة بنفسه وبوالديه حتى يتطرق لكافة الموضوعات دون خوف، وتوعيته بأهمية التحاور مع والديه عن كل ما يتعرض له من مواقف وأحداث دون حواجز أو مخاوف، خوفا من إلقاء اللوم عليه وتأنيبه، وهذا مما يزيد المشكلة تفاقماً، وأن تتوفر برامج توعية فى المدرسة والمؤسسات بسبل الحماية مع وجود آلية متاحة وسهلة لكل الأطفال للتبليغ عن التحرش أو الاعتداء الجنسى.
واعتبر منظمو الورشة أن التوقيت هام جدا تزامناً مع تصاعد الحوار حول قضية التحرش والاعتداء على الأطفال داخل المؤسسات والأسرة والمجتمع، وانطلاقاً من الدور الأصيل للمجلس فى حماية الأطفال من كافة أشكال العنف، والاستغلال بحضور عدد من المتخصصين فى مجال الاجتماع وعلم النفس والإعلام، إلى جانب ممثلى الوزارات المعنية والمجتمع المدنى.
وأشار الدكتور نصر السيد، إلى أن أهم التحديات التى تواجه مجتمعنا للتصدى لهذه المشكلة هو الموروث الاجتماعى تجاه الاعتداء الجنسى الذى يعاقب الضحية فى بعض الأحيان، موضحا أنه أحد المعوقات لفضح المسكوت عنه فى قضية الاستغلال الجنسى للأطفال، إلى جانب غياب الثقافة الجنسية داخل الأسرة والمجتمع والمدرسة، واعتبار الاعتداء الجنسى شأن عائلى، بالإضافة لنقص الدراسات التى ترصد حجم الظاهرة وأسبابها وأنواعها والحاجة لمراجعة القوانين، بحيث تضمن تنفيذها وتوفيرها للحماية الكاملة للأطفال.
من جانبها، أضافت سمية الألفى مدير عام وحدة التنمية والنوع بالمجلس، أن المائدة المستديرة تهدف أيضا إلى رصد أسباب وآثار مشكلة الاعتداء الجنسى على الأطفال والوقوف على كيفية حمايتهم وتحصينهم وتوعيتهم من الاستغلال، ومن كافة أشكال العنف، وأن التحرش الجنسى مرتبط بعدة أسباب اقتصادية، مثل الفقر وزيادة عدد الأطفال وضيق المسكن، بالإضافة إلى عمل الأطفال الذى يعد من أهم الأسباب لأنه يوفر أوكارا للاعتداء على الأطفال فى أماكن العمل والجراجات والورش الصناعية، وأيضا لأسباب اجتماعية، مثل تأخر سن الزواج وترك الأطفال مع ذويهم من البالغين دون شعور بالقلق حيال ذلك، خاصة فى الأسرة الكبيرة والممتدة.
وقالت الألفى، إن هناك أسبابا نفسية تتمثل فى ضعف الأطفال وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم، وخوفهم من الراشدين وأخيراً أسباب ثقافية، وهى عدم وجود ثقافة جنسية داخل الأسرة أو المجتمع مع انتشار الأفلام الإباحية والجنسية، وسهولة الوصول إليها وثقافة التكتم على الاعتداء، خوفا من الفضيحة.
واقترح الدكتور هاشم بحرى أستاذ علم النفس، إجراء دراسات متعمقة ومقننة عن العنف ضد الأطفال بالتعاون بين المجلس والجامعات، وأكد على ضرورة تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والأطباء المتعاملين مع الأطفال المتحرش بهم، وزيادة قدرة الطفل وثقته بنفسه فى الحديث عن تلك الممارسات التى يتعرض لها، وأشار إلى أن التحرش والإدمان مشكلتان مرتبطتان ناتجتان عن الغضب.
كما عرضت الدكتورة بثينة الديب الخبيرة بالمركز الديموجرافى بمعهد التخطيط القومى، دراسة طرق وأساليب القضاء على التحرش الجنسى، وكان من أهم نتائجها، أن أكبر نسبة للتحرش الجنسى تقع فى المحافظات الحضرية، وعلى وجه الخصوص القاهرة والإسكندرية 65.2%، بينما لا تتعدى هذه النسبة 2.4% من الشباب 10 إلى 29 سنة فى محافظات الحدود.
وأضافت الديب، أن الحضر يعانى أكثر من الريف من ظاهرة التحرش الجنسى، وأن 90% من المبحوثات سبق لهن التعرض للتحرش الجنسى، وهن فى سن 10 إلى 18 سنة، مشددة على أهمية ما آثاره المبحوثون والمبحوثات والقيادات من حلول قيمة تساعد على الحد من مشكلة التحرش الجنسى فى مصر، ومن أهمها إصدار قانون جديد يجرم التحرش الجنسى للإناث، ويضع عقوبات رادعة على المتحرش، وعودة الأمن فى مصر ونشر رجال الشرطة والمباحث فى كل الأماكن المزدحمة، وخاصة أمام الجامعات والمدارس وفى الميادين العامة والشوارع الرئيسية فى كل محافظة، وعلى محطات الأتوبيس والميكروباص، على أن تصل إلى الذروة فى الأعياد والمواسم والإجازات، والحد من الأفلام والمسلسلات والفيديو والكليبات التى تثير الغرائز، وكذلك حجب المواقع الإباحية على الإنترنت.