بالمستندات.. أشرف السعد مديون لمجدى يعقوب ب 26 مليون جنيه

حصل اليوم السابع على مستندات تثبت أن رجل الأعمال أشرف السعد المقيم فى لندن مدين لمجدى يعقوب رجل الأعمال، المحبوس حاليا على ذمة قضايا التعثر فى البنوك، حيث تبلغ المديونية 26 مليون جنيه قيمة بضائع، قام يعقوب بتوريدها لصالح السعد، وهذا المستند يحمل توقيع السعد نفسه .
المستند يحمل كافة بيانات أشرف السعد المسجلة فى جواز السفر، وهى الاسم الثلاثى "محمد أشرف السيد سعد" حامل جواز سفر رقم 40286 وثائق المصلحة الممثل القانونى لمجموعة شركات السعد، ويشير إلى أن أشرف السعد تلقى خطابا من مجدى يعقوب نصيف يطلب منه الإفادة حول رصيده المدين لحسابه حسبما أسفرت عنه المحاسبة بين الطرفين، وذلك عن البضائع الموردة منه فى إطار برنامج الرد العينى والتى تم تسليمها إلى جهاز المدعى العام الاشتراكى.
وتضمن المستند إقرارا من أشرف السعد، يفيد أن قيمة المديونية المستحقة لصالح مجدى يعقوب تبلغ 26 مليون جنيه، كما تضمن توكيلا من أشرف السعد الممثل القانونى لمجموعة شركات السعد لمجدى يعقوب، يعطيه الحق فى استرداد هذا الدين من أمواله بأية وسيلة قانونية يراها، وذلك بناء على الخطاب المرفق بهذا الإقرار والمصدق عليه بتوقيعه. بدأت العلاقة بين أشرف السعد ومجدى يعقوب عندما أمر المدعى العام الاشتراكى بالتحفظ على ممتلكات أشرف السعد، لضمان سداد المبالغ التى حصل عليها من البنوك، وقرر النائب العام تطبيق نظام السداد العينى بتعويض المتضررين، ورد الأموال مقابل سلع ومنتجات، نظرا لعجز أشرف السعد عن تدبير السيولة اللازمة لرد مستحقات المواطنين.
عندها انضم مجدى يعقوب إلى رجال الأعمال الذين قرروا المشاركة فى نجاح هذا البرنامج، لفض الاشتباك بين أشرف السعد ومديونياته، وقام بالفعل بدفع مبلغ 26مليون جنيه على أن يتم حصوله مقابلها على بعض السلع والمنتجات بعد الإفراج عن السعد. وبعد الإفراج عن السعد فوجئ مجدى يعقوب أنه فى مواجهة مع المدعى العام الاشتراكى بعد سفر سعد إلى الخارج، باعتباره الجهة التى أصدرت أمرا فرض الحراسة على ممتلكاته ، حيث لم يسدد مستحقات أشرف السعد لأسباب غير معروفة، وبالتالى ضاعت على يعقوب أمواله.
الأمر لم يقتصر عند هذا الحد، حيث قرر مجدى يعقوب رفع دعوى قضائية لإشهار إفلاس أشرف السعد بعد رفض المدعى العام الاشتراكى دفع المبلغ، وبالفعل أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكما بإشهار إفلاس أشرف السعد فى 30 نوفمبر 1999، وحكمت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستشكال المقدم من أشرف السعد وتأييد الحكم السابق بإشهار الإفلاس.
استندت حيثيات الحكم إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات التى أظهرت استدانة أشرف السعد من مجدى يعقوب بمبلغ 26 مليون جنيه، بناء على الإقرار المنسوب إلى الطرف الأول، فضلا عن عدم سداد شيكين بقيمة 2 مليون و600 ألف جنيه، وإفادة بنك المهندس بعدم كفاية الرصيد وعدم وجود مبرر لعدم السداد.
وصرح المستشار القانونى لمجدى يعقوب- رفض ذكر اسمه - لليوم السابع بأن مصير هذه المديونية أصبح مرهونا بخروج يعقوب من السجن، مشيرا إلى موكله يعد صاحب القرار الوحيد فى هذه القضية. ولم يستبعد المستشار القانونى البدء فى اتخاذ إجراء قانونى لاسترداد هذه المديونية فور خروج يعقوب من السجن.