مجدى يعقوب يواصل مطالبة السعد ب 26 مليون جنيه

مستشاره القانونى يؤكد وجود مستندات جديدة..

حصلت اليوم السابع على مستندات جديدة فى القضية التى أثارتها فى عددها الصادر الأسبوع قبل الماضى حول مديونية أشرف السعد رجل الأعمال الهارب لمجدى يعقوب رجل الأعمال المفرج عنه.
عاطف فايز المستشار القانونى ليعقوب يقول إن المستندات الجديدة ترد على إنكار السعد لوجود أوراق تثبت أحقية مجدى يعقوب لمبلغ 26 مليون جنيه، أو حتى صدور أى توكيلات منه لمحامين فى مصر.
الأوراق عبارة عن صورة عقد مؤرخ فى يوم 27 أبريل عام 1998 بين ثلاثة أطراف، الأول مجدى يعقوب نصيف عن نفسه وبصفته الممثل القانونى لأية كيانات قانونية، والطرف الثانى محمد أشرف السيد على سعد عن نفسه وبصفته الممثل القانونى لمجموعة شركات السعد، ويمثله فى التوقيع على هذا العقد السيد محمد حسنى رضا كمال الدين حسنى رضا، وذلك بموجب توكيل رسمى عام مصدق عليه من قنصلية جمهورية مصر العربية فى لندن برقم 20E بتاريخ 5 يونيه 1997، ومصدق عليه بوزارة الخارجية المصرية بتاريخ 16 يونيه 1997 برقم 127721 مودع بمأمورية شهر عقارى قصر النيل برقم 1476د لسنة 1997 بتاريخ 26 يونيه 1997 ومقيم بالعقار رقم 15 ش طه حسين بالزمالك القاهرة.
والطرف الثالث فى العقد محمد حسنى رضا كمال الدين حسنى رضا بصفته وكيلا عن السيد محمد أشرف السيد على سعد عن نفسه، وبصفته الممثل القانونى لمجموعة شركات السعد بموجب توكيل رسمى عام مصدق عليه وفقا للبيانات سابقة الذكر.
الصفحة الثانية من العقد تشير إلى قيام مجدى يعقوب بتوريد سلع وأجهزة معمرة لمعرض السعد بشأن برنامج الرد العينى، وهو ما أدى إلى مديونية السعد ليعقوب بنحو 26 مليون جنيه وفقاً للمراجعة الحسابية بين الطرفين.
وأضاف العقد أن يعقوب أقام الدعوى رقم 5261 سنة 1998 مدنى كلى جنوب القاهرة أمام الدائرة 33، أورد فيها أنه يداين السعد بمبلغ 26 مليون جنيه، وأن محمد حسنى رضا كمال الدين حسنى بصفته وكيلا عن أشرف السعد وقع على إقرار بتاريخ 9 مارس 1998 تضمن أن مديونية السعد المستحقة ليعقوب تبين أن قدرها 26 مليون جنيه، واختتم يعقوب صحيفة الدعوى بطلب الحكم بصحة توقيع الطرف الثالث على الإقرار الصادر بالتاريخ سالف الذكر.
العقد يحمل توقيع كل من مجدى يعقوب ومحمد حسنى رضا ويحمل ختم المحكمة التى أودع بها العقد المسجل.
وقال عاطف فايز المستشار القانونى لمجدى يعقوب، إن النائب العام أصدر قراراً يسمح لأشرف السعد بممارسة نشاطه التجارى حتى يتمكن من سداد مديونيته للمودعين، وهو ما يعطى له الحق فى إصدار توكيل، وقال فايز إنه فى حالة صحة ادعاء السعد بأنه غير مخول له إصدار توكيل وإن أمواله تحت الحراسة، فكيف سافر إلى الخارج دون موافقة النائب العام، وانتهاء مشاكل المودعين.