سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سياسيون يحللون هجوم الإخوان على وزير العدل.. الشوبكى: عارض مخططهم لمذبحة القضاة.. لطفى مصطفى.. انقلبوا عليه بسبب رفضه لقانون السلطة القضائية.. والوفد: لا يرغبون فى أى شخص يقف أمامهم حتى لو كان منهم
يبدو أن تصريحات وزير العدل المستشار أحمد مكى لجماعة الإخوان المسلمين وعدم انجراره وراء هجمتهم الشرسة على مؤسسة القضاء أثارت الجماعة عليه، فبالرغم من أن مكى يعد الأقرب للجماعة إلا أن تصريحاته الأخيرة والتى وقف فيها بجانب زملائه من القضاة فتحت الباب أمام هجوم قادتها عليه لدرجة أن أحدهم طالب بإقالته فورا. يقول اللواء لطفى مصطفى، وزير الطيران الأسبق، إن انتقادات جماعة الإخوان المسلمين للمستشار أحمد مكى، وزير العدل خلال الفترة الحالية، ومطالبتهم بإقالته، تأتى لاعتراضه على قانون السلطة القضائية وهذا ما يخالف مصلحة الجماعة. وقال وزير الطيران الأسبق ل"اليوم السابع"، إن المستشار مكى يمثل له إحدى علامات الاستفهام الكبرى، فقد كان أحد رموز القضاء الشامخة وقت تيار الاستقلال، إلا أن مواقفه تبدلت بعد توليه منصب وزير العدل وتلقت المنظومة القضائية فى عهدة ضربات قاسمة، لكنه فى المرحلة الحالية رفض ما ترغب فيه الجماعة من إقصاء ما يقرب من 3500 قاض بقانون السلطة القضائية. ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الشوبكى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن السبب وراء انقلاب جماعة الإخوان المسلمين على المستشار أحمد مكى وزير العدل والمطالبة بإقالته من منصبه، يأتى لاختلافه مع الجماعة على قانون السلطة القضائية. وقال الشوبكى، إن وزير العدل معترض على قانون تخفيض سن التقاعد للقضاة، والذى يمكن وصفه ب"مذبحة القضاة"، لأنه سيتسبب فى استبعاد الآلاف من القضاة، موضحاً أن الهجوم جاء على مكى رغم تعاطفه مع التيار الإسلامى، إلا أن الجماعة تتعامل وفق مصلحتها فقط. ويشير عبد الله المغازى المتحدث باسم حزب الوفد إلى أن الحزب يعترض على قانون السلطة القضائية المقدم أمام مجلس الشورى فهو المكملة للدستور ولا يجوز مناقشته فى مجلس الشورى والأنسب أن تتم مناقشته فى مجلس النواب ولابد من إشراك السلطة القضائية فيه وبالتالى فإن حزب الوفد يدرس مع نوابه فى البرلمان الانسحاب أثناء مناقشة القانون فى مجلس الشورى وكذلك سيتم الاتفاق مع باقى الأحزاب المدنية. وأضاف أن الإخوان غيروا موقفهم من وزير العدل حينما كان له موقف برفض تمرير قانون السلطة القضائية فهم لا يرغبون فى أى شخص يقف أمام إرادتهم مهما كان مؤيدا لهم فى السابق.