طالب عدد من طلاب وخريجى كليات التربية مجلس الشورى بتعديل تقديراتهم وتحقيق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص بينهم وبين باقى خريجى كليات التربية الذين لم تطبق عليهم اللائحة الحديثة (لائحة تطوير كليات التربية)، وذلك من خلال بيان صادر عن خريجى كلية التربية بالإسماعيلية موجها إلى مجلس الشورى. وأشار البيان إلى أن الخريجين اعتبروا اللائحة الحديثة التى ساهم فى إعدادها عدد كبير من غير المتخصصين فى التربية وكذلك مساهمة أمانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل فى صياغة وثيقتها ظالمة لهم فى سوق العمل، بما تحتويه من سلبيات تتعلق بالنسب والتقديرات التى طالما حاول أساتذة التربية ومسئولو الجامعات طوال الثلاثة سنوات الماضية تفادى ما نتج عنها وتزايد مطالب الطلبة والخريجين لهم بتعديل تقديراتهم نتيجة لما يواجهونه من معوقات لم تراع تفوقهم عن غيرهم . وقال البيان إنهم يتطلعون فى ظل الدستور الجديد الذى ينص على أن الدولة تعمل على تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فى أن يتم تعديل تقديراتهم التراكمية وتعود حسب النسب القديمة التى كانت تعتبر التقديرات على النحو: جيد ابتداءً من 65% وليس من 70%، وجيد جداً من 75% وليس من 80%، وممتاز من 85% وليس من 90% كما هو معمول به فى لائحة التطوير واعتبارهم أن الشىء الوحيد الإيجابى فى رفع التقديرات هو رفع الحد الأدنى للنجاح (مقبول) إلى 60% بدلاً عن 50 % مما يضمن تقديم معلم أعلى فى الكفاءة فى سوق العمل، أما رفع باقى التقديرات فلا شىء يعود على الخريجين منه إلا الظلم وتفضيل من هم أقل منهم فى النسب المئوية عليهم فى الوظائف الحكومية والخاصة وكذلك الإعارات والتعاقدات الخارجية، مما يعنى ظلماً يقابلونه حيثما تقدموا للعمل. وأضاف، "فتجد خريجا لم تنطبق عليه تلك اللائحة حاصلا على مرتبة "جيد" بينما هناك من هو أعلى منه فى النسبة 68% و حاصل على تقدير "مقبول"، وكذلك خريج حاصل على تقدير "جيد جداً" 75% وآخر أعلى منه بنسبة 78% لكنه حاصل على تقدير "جيد". يذكر أن كلية التربية بالإسماعيلية قد قامت فى 3/2011 باعتماد تعديلات باللائحة الداخلية فى مجلس الكلية الخاص بها نظراً لتصاعد مطالب الطلبة والخريجين بذلك، بل وتبعها اعتماد مجلس الجامعة فى جلسة رسمية وإصدار قرار بالموافقة على تلك التعديلات حتى تكون فى مصلحة الطلاب والخريجين فى سوق العمل، لكن بعد اتخاذ الكلية وإدارة الجامعة لتلك القرارات قامت لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات بالوقوف حائلاً ورفض استكمال باقى إجراءات التعديل بدعوى أنها لائحة تطوير".
