"مصر القوية": مشروعنا للانتخابات يهدف لوجود مجلس نواب قوى

أكد حزب مصر القوية انه يسعى فى إطار مشروع قانون الانتخابات الذى اعده قبل أى مصلحة حزبية إلى وجود مجلس نواب قوى من حيث كفاءة نوابه، ومدى تعبيره الحقيقى عن الشعب المصرى بمختلف فئاته.
وأكد الحزب فى بيان رسمى أصدره منذ قليل ذكر أنه سلم نسخة من نص مشروع القانون فى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضى لكل من السيد المستشار فؤاد جاد الله, المستشار محمود مكى والمستشار باكينام الشرقاوى وكذلك لكل الأحزاب التى شاركت فى جلسات الحوار الوطنى.
وأوضح البيان الصادر عن الحزب، أن الدستور الجديد حدد طريقة الانتخاب فى مواده الانتقالية بأنها تجرى وفق تقسيم الثلثين للقوائم والثلث للفردى مع حق المستقلين والأحزاب الترشح على القوائم والفردى.
وأشار البيان إلى وجود عيوب فى نظام القوائم النسبية المغلقة رغم ميزته الكبيرة وهى: الصراع داخل الحزب أو داخل التحالف الانتخابى على ترتيب القائمة، وقيام بعض الشخصيات الحزبية أو المستقلة بشراء قوائم بالكامل تالية لها فى الترتيب داخل القائمة.
وتضمنت ملامح المشروع المقدم من الحزب والذى أعاد طرحه مرة أخرى:
- عدد مقاعد مجلس النواب 540 عضواً مقسمة إلى 360 عضواً للقوائم، و180 عضواً للفردى.
- عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة يقسم حسب عدد السكان (مقعد لكل 100 ألف نسمة تقريباً)، على أن تكسر هذه القاعدة فيما يخص المحافظات الحدودية أو قليلة السكان (مرفق جدول مقترح بتقسيم الدوائر)، بحيث لا يقل نصيب أية محافظة عن 6 مقاعد (يتم استثناء أسوان من هذه القاعدة بسبب تركيبتها السكانية).
– مرفق التوزيع المقترح للدوائر حسب الكثافة السكانية للمحافظات.
- كل دائرة انتخابية يمثلها 6 أعضاء (4 للقوائم و2 للفردي) وبذلك يصبح عدد الدوائر 90 دائرة انتخابية.
- تجرى الانتخابات على نظام القوائم وفق القوائم النسبية المفتوحة.
- يسمح للمستقلين أو الحزبيين بالترشح على القوائم أو على الفردى دون قيود.
- يحق للأحزاب منفردة أو مجتمعة فى تحالف إنشاء قوائم انتخابية ذات مسمى واحد على مستوى الجمهورية برمز انتخابى موحد مسجل لدى اللجنة العليا للانتخابات، ويحق لها أن تضع فيه مستقلين أو حزبيين.
- يحق للمستقلين تشكيل قوائم فى دوائرهم الانتخابية المرشحين فيها.
- لا تقبل قوائم انتخابية أقل من 4 أعضاء (كل القوائم لا بد أن تكون كاملة).
9- يحق للناخب اختيار قائمة كاملة بالتأشير أمامها بعلامة وبذلك يحسب صوت لكل أعضائها بالكامل، أو باختيار أربعة أعضاء مختلفين من قوائم مختلفة.
- توضع الأسماء المندرجة تحت كل قائمة مقسمة على قسمين (قسم به اثنان على الأقل للعمال أو الفلاحين، والقسم الثانى به الباقى من الفئات) – مرفق نموذج توضيحى.
- تقسم ورقة الانتخاب الفردى إلى نصفين (نصف للفئات ونصف للعمال) حتى يتم التسهيل على الناخب فى الاختيار.
- لا يبطل صوت الناخب فى حالة اختياره عددا أكثر من الفئات، ولكن تحسب النتيجة وفق قاعدة (نصف الناجحين على الأقل لا بد أن يكونوا من العمال أو الفلاحين) طبقاً للنص الدستوري.
- تجرى الإعادة فقط فى حالة الفردى فى حالة عدم تجاوز الناجحين أو أحد منهما لنصف عدد الأصوات + 1.
- يفوز فى القوائم الأربعة الحاصلون على العدد النسبى الأعلى من حيث الأصوات على أن يكون بينهم على الأقل اثنان من العمال أو الفلاحين.
- تجرى الانتخابات فى الجمهورية كلها فى وقت واحد وفى يومين متتاليين.
- يحق لكل مرشح وفق توكيل قانونى خاص اختيار ممثل له فى أى لجنة فرعية دون قيد بوجود الممثل فى كشف الناخبين للجنة.
- يحق لكل مرشح وفق توكيل قانونى عام اختيار ممثلين له لمراقبة عمليات التصويت والفرز فى اللجان الفرعية أو العامة.
- يحق لمندوبين مسجلين عن المرشحين المبيت داخل المقر الانتخابى بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت.
- يتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بشكل علنى، على أن تعلن النتيجة داخل مقار اللجان علنا فى حضور مندوبين مسجلين عن المرشحين وفى حضور مراقبين مسجلين وفى حضور وسائل الإعلام المسجلة على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمى لنتيجة الفرز موقع ومختوم من القاضى رئيس اللجنة الفرعية، وعلى أن تعلق صورة مختومة من النتيجة فى مقر اللجنة الفرعية فور انتهاء الفرز.
- تعلن نتيجة الدائرة فى مقر اللجنة العامة بشكل علنى فى حضور مندوبين مسجلين عن المرشحين وفى حضور مراقبين مسجلين وفى حضور وسائل إعلام مسجلة على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمى لنتيجة الفرز موقع ومختوم من رئيس اللجنة العامة.