مفاوضات مياه النيل.. فى كتاب جديد

يشير رفض مصر التوقيع على الإطار القانونى والمؤسسى لاتفاقية حوض النيل، إلى أن عملية التفاوض التى فرضتها المبادرة بنجاح، لا تزال تصطدم بعدد من القيود ذات الطابع السياسى. فمع استثناء عدم الاتفاق على مفهوم الأمن المائى، يبقى الخلاف حول الإخطار المسبق عن المشروعات المقترحة، والخلاف حول حصص مياه النيل من نوعية القضايا الممتدة، التى ارتبطت بمسار عمليات الشد والجذب التى فرضت نفسها على قضية التعاون المائى الجماعى، الأمر الذى يثير بدوره المخاوف من عدم القدرة على الاستمرار فى التفاوض الممتد منذ 1997، أو حتى الاستمرار فى التفاوض دون التوصل إلى اتفاق نهائى.
السؤال: هل ندور فى حلقة مفرغة من التفاوض؟ يجيب كتاب صدر حديثاً عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، بالتعاون مع مؤسسة" فريدريش إيبرت"، فى شكل مجموعة من الأبحاث تسعى إلى رصد التفاعلات والمستجدات الجديدة الخاصة بالتعاون المائى بين دول حوض نهر النيل العشر، وحرر الكتاب مجموعة من الباحثين والخبراء هم: أيمن السيد عبد الوهاب، د. أحمد إبراهيم محمود، هانئ رسلان، د. محمد سلمان طايع و محمد فايز فرحات، تحت عنوان" حوض النيل.. فرص وإشكاليات التعاون".
ويجيب الكتاب عن السؤال السابق، ويؤكد على ضرورة التحرك من خلال عدة مستويات لتجاوز الدوران فى حلقة المفاوضات المفرغة، أولها يتعلق بعدم الاكتفاء بالأداء الفنى لوزارة الموارد المائية المصرية مع نظيراتها من دول حوض النيل لدفع آليات التعاون المائى، والدخول فى مفاوضات سياسية تراعى المصالح المشتركة بين الدول. إلى جانب الأخذ فى الاعتبار ما تتبناه دول حوض النيل من بعد تنموى يرتبط بالاستخدام الأمثل للمياه، ودراسة المطالب المتعلقة بتغيير نمط الرى وتحويله من رى مطرى إلى رى دائم. أما المستوى الأخير فيعتمد على إشراك المنظمات الشعبية فى شبكة من التفاعلات البيئية على مستوى مجتمعات دول حوض النيل، بما يسهم فى تفهم المجتمع الأفريقى للمواقف المصرية من بعض القضايا الخلافية مع حكوماتها.
ويلفت الكتاب، إلى أن مبادرة حوض النيل مازال أمامها أشواط عدة حتى يتم التوافق عليها، فى ظل وجود بعض الدعوات التى تظهر من وقت إلى آخر فى بعض دول المنبع مثل كينيا وأوغندا، تطالب بحق هذه الدول فى التعامل مع مياه النهر عبر إجراءات منفردة. كما أن إثيوبيا التى تسهم وحدها بأكثر من 80% من جملة إيرادات النهر، تمثل عقبة حتى الآن أمام قيام تنظيم قانونى حقيقى يجمع كل دول الحوض، حيث ترى أن من حقها الاستفادة من هذه المياه. بالإضافة إلى أن القيادة الإثيوبية تسعى بعد إعادة ترتيب أوضاع الدولة الجديدة فى مرحلة ما بعد عام 1991، إلى تقديم نفسها كفاعل إقليمى قوى فى منطقتى حوض النيل والقرن الأفريقى.
ويربط واضعو الكتاب، بين الصراع ووجود نزاعات حول حصص المياه فيما بين أغلب دول الحوض، وبين الافتقار إلى إطار قانونى شامل ينظم هذه المسألة فيما بين جميع الدول المعنية، علاوة على ازدياد الطلب على المياه من جانب أغلب هذه الدول بسبب متطلبات التنمية والنمو السكانى، مما يثير خلافات فيما بينها بشأن حصص المياه. وفى المقابل، فإن فرص التعاون ترتبط بأن هذه النوعية من النزاعات لا يمكن أن تحل إلا من خلال مناهج تعاونية تأخذ فى الاعتبار تحقيق احتياجات كافة الأطراف المعنية.
لكن، يتوقف الكتاب، عند إسرائيل والتهديدات المحتملة للأمن المائى المصرى، فى ظل ما دأبت عليه السياسة الإسرائيلية من تطبيق الالتفاف والتطويق الاستراتيجى لمصر والدول العربية، فى إطار ما يعرف ب" استراتيجية شد الأطراف" التى شرعت إسرائيل فى تطبيقها منذ فترة طويلة، فاهتمت بتوثيق علاقاتها مع دول أعالى النيل، لاسيما أثيوبيا وكينيا، وسعت فى هذا السياق إلى المشاركة فى المشروعات المائية التى تنفذها تلك الدول، وهى مسألة ظلت مصر تنظر إليها دائما بقدر كبير من الريبة والشك، مع الخشية من إمكانية أن تسعى إسرائيل من وراء ذلك إلى التأثير سلباً على موارد مصر المائية.