أقر برلمان جمهورية قبرص، الخميس، زيادة فى ضريبة الشركات التى تعد بين الأدنى فى الاتحاد الأوروبى، وذلك فى سياق سلسلة إجراءات يجرى اتخاذها لقاء خطة الإنقاذ، والتى تتطلب مصادقة البرلمان. ووافق البرلمان على رفع الضريبة على الشركات من 10 إلى 12,5% بهدف جمع 600 مليون يورو إضافية. ونسبة الضريبة كانت أحد العوامل، التى دفعت العديد من المستثمرين الأجانب لنقل أعمالهم إلى قبرص ما جعل منها مركزا ماليا مهما، وهو ما يأخذه عليها بعض أعضاء منطقة اليورو. كما أقر النواب زيادة الضريبة على الفوائد المتحصل عليها من 15 إلى 30%. كما أقروا رفع الرسم على التحويلات المصرفية من 0,11 إلى 0,15 %. وسيصوت البرلمان على خطة الإنقاذ، التى تم التفاوض بشأنها فى بروكسل بين جمهورية قبرص والاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى، نهاية أبريل. وقبلت الحكومة فى مارس تنفيذ إجراءات مؤلمة فى مقابل قرض بقيمة عشرة مليارات يورو. ويملك تحالف وسط اليمين الحاكم نصف أعضاء البرلمان بالضبط أى 56 نائبا. وعبر نواب من المعارضة خصوصًا من الحزب الشيوعى والحزب الاشتراكى عن معارضتهم للمساهمة القبرصية المطلوبة لمواكبة القرض الأوروبى، والتى ارتفعت من 17,5 إلى 23 مليار يورو. وقال اندروس كيبريانو، رئيس كتلة الحزب الشيوعى فى البرلمان فى تصريح، "نحن لا نوافق على هذه المقاربة لأننا حللنا جيدا ما يعنيه تطبيق مذكرة الاتفاق" موضحا "لقد دفع هذا بلدانا أخرى إلى منحدر دون إمكان كبح" الانحدار. ولم يعلن إلا حزب الخضر بوضوح نيته التصويت ضد الاتفاق. ودعا المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستيليانيدس المعارضة إلى التفكير مليا قبل التصويت على الخطة، مشيرا إلى أن الدولة ستجد نفسها قريبا بدون سيولة، وليس لديها وسيلة أخرى للحصول على أموال. وتمر جمهورية قبرص بركود مع نسبة بطالة تقارب 15% ويتوقع أن ترتفع بشكل واضح فى 2013 و2014.
