"تنمية الشورى" تطالب بضوابط لمواجهة الفساد فى المحليات بالقانون الجديد

طالب أعضاء لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، خلال اجتماعهم اليوم برئاسة الدكتور محمود عبد العظيم، واستعراض اللجنة لخطة تطوير الإدارة المحلية اللامركزية، بضرورة أن تتضمن مواد قانون الإدارة المحلية الجديد العديد من الإجراءات والضوابط التى تمنع ملفات الفساد، إهدار المال العام والقضاء على كافة أشكال التلاعب فى المناقصات، التى كانت تتم فى العهد البائد، والتى كانت تذهب لأشخاص بعينهم وعائلتهم وزوجاتهم.
كما طالب الأعضاء، وفى مقدمتهم مصطفى نور الدين، ومحمد حافظ، بضرورة أن يتضمن القانون الجديد اختيار القيادات المحلية على أسس ومعايير تعتمد على الكفاءة والخبرة، بدلا من النظام السابق الذى كان يعتمد فى اختيار هؤلاء على المحسوبية والواسطة.
وشدد الأعضاء على ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية، وأن يكون لها دور فى مراقبة المشروعات التى تتم، وما ينفق عليها من أموال حتى يتم حسن استغلال الأموال والحفاظ على موارد الدولة.
وطالبوا بضرورة أن تعلن كل محافظة عن الخطط التى ستقوم بها خلال العام، وتكلفتها الاستثمارية، والأماكن التى ستنفذ بها تلك المشروعات، ووضع كل هذه الأمور على لوحة إعلانات، والموقع الرسمى للمحافظة مع تعميم هذا الأمر على الأحياء والمراكز والمدن والقرى.
من جانبه، قال الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، "بدأنا سلسلة من الجلسات لإعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، والذى سيتم إعداده بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية المحلية".
فيما انتقدت شيماء عاشور ممثلة وزارة التنمية المحلية، طريقة توزيع المبالغ المخصصة لمشاريع التنمية فى المحافظات والمحليات، وطالبت بوضع معايير محددة لتوزيعها، قائلة: "نحتاج تقنين لطريقة توزيع المخصصات، لأنها توزع طبقا للمحسوبيات والمعارف".
وانتقد السيد عبد الوهاب عضو لجنة التنمية البشرية، استمرار الفساد فى الوحدات المحلية وإرساء مناقصات المشاريع على مكاتب تابعة للموظفين بها، مطالبا بمواجهة هذه الأساليب فى التشريع الجديد.
وقال كمال نور الدين وكيل لجنة التنمية البشرية، إن الكثير من المشروعات التنموية لم تستكمل بسبب الإهمال، مشيرا إلى أن هناك مشروعات صرف صحى بدأت منذ 5 سنوات ولم يتم استكمالها.