أسوشيتدبرس: بعثة "النقد الدولى" غادرت مصر دون تأييد لخطة الحكومة الإصلاحية.. المعارضة: الحكومة لم تكن شفافة بشأن الإجراءات الاقتصادية

قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، إن فريق صندوق النقد الدولى غادر مصر دون أن يحصل على تأييد واسع من المعارضة لخطة الحكومة الاقتصادية التى تسعى للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار.
وأشارت الوكالة إلى أن الفصائل الرئيسية فى مصر قالت إنها توافق من حيث المبدأ على الحاجة إلى القرض الذى ينظر إليه باعتباره شريان حياة لاقتصاد البلاد الضعيف، إلا أن هناك مخاوف بشأن حدوث اضطرابات لو يتم اتخاذ إجراءات تقشف مؤلمة مرتبطة به دون أن تكون مدعومة بتوافق سياسى.
ونقلت أسوشتدبرس بيان الصندوق الذى قال فيه، إن وفده التقى بعدد من الشخصيات السياسية ومسئولى الحكومة خلال زيارته التى استمرت قرابة الأسبوعين وانتهت يوم الاثنين الماضى وفى السابق، فى زيارات أقصر، كان الصندوق يركز فقط على لقاء مسئولى الحكومة.
لكن على الرغم من تصريحات وزير المالية بأن المحادثات مع مسئولى الصندوق كانت مثمرة، إلا أن جماعات المعارضة سواء من الليبراليين أو الاشتراكيين أو السلفيين، قالت إن الحكومة لم تكن شفافة بشأن الإجراءات الاقتصادية التى ترى المعارضة أنها تضر بفقراء مصركما أنهم اتهموا أيضا الصندوق بمحاولة جلب الدعم لبرنامج الرئيس محمد مرسى للإصلاح.
وقال متحدثون باسم أحزاب المعارضة المختلفة إنهم لا يستطيعون الموافقة على الخطة، لأن الحكومة وصندوق النقد لم يكشفا عن كافة تفاصيلها.
وقال حزب النور السلفى، إن الحكومة لم توضح كيف تخطط لإنفاق الأموال وانتقد الحزب صندوق النقد لتدخله فى شئون مصر الداخلية.
وقال الحزب فى بيان له بعد اللقاء مع مسئولى الصندوق إنه من حقهم أن يعرفوا ما هى المتطلبات الدولية التى ستفرض على البلاد والتى يتطلبها القرض، وعما إذا كانت كل الدول التى تطلب القروض تواجه مثل هذا التدخل فى الكثير من التفاصيل.
من جانبه، قال أحمد كامل المتحدث باسم حزب المؤتمر الذى يتزعمه عمرو موسى، إنه على الحكومة والصندوق أن يتحدثوا للشعب عن الخطوات التى يتخذونها للحصول على هذا القرض ويتشاوروا ويطلبون النصيحة، مضيفا أن الأموال يجب ألا يتم استخدامها فى إخماد نيران الميزانية.
من جانبه، رفض محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية للإخوان المسلمين تلك الانتقادات، وقال: "كيف يمكن أن تعلن الحكومة خططا لا يزال يتم مناقشتها، فالخطط تتغير بشكل يومى وإعلانها سيخلق حالة من الارتباك".
وتواصلت أسوشيتدبرس مع مسئول بصندوق النقد للرد على ذلك، فأشار إليها ببيان الصندوق الذى قال إن البعثة أحرزت تقدما خلال اللقاءات التى أجرتها. وأضاف البيان أن كل الأطراف اتفقت على الحاجة لحماية قطاعات المجتمع الضعيفة عند تطبيق الإجراءات الإصلاحية.