جبهة الضمير تطالب "مرسى" بحماية الثورة وتحمله مسئولية إخلاء سبيل المتورطين فى قتل المتظاهرين.. بيان الجبهة يدعو القوى الوطنية للاجتماع لتنسيق المواقف.. ويطالب بتغيير وزيرى الإعلام والعدل

طالبت جبهة الضمير الرئيس محمد مرسى باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ثورة 25 يناير، وحملته مسئولية إخلاء سبيل المتورطين فى قتل المتظاهرين، ودعا بيان الجبهة اليوم القوى الوطنية للاجتماع لتنسيق المواقف.. ويطالب بتغيير وزيرى الإعلام والعدل.
وقال حاتم عزام المتحدث باسم جبهة الضمير، خلال مؤتمر الجبهة اليوم الثلاثاء، إنهم أرسلوا طلبا للقاء رئيس الجمهورية وينتظرون الرد خلال الأيام القليلة القادمة، وأنهم سيتواصلون مع كل الأحزاب والقوى السياسية فى الفترة الحالية. وأضاف عزام فى المؤتمر الصحفى لجبهة الضمير اليوم: "لن نبحث على من أخطأ فى البداية، فالكل أخطأ ومصر ثورتها فى خطر والشعب المصرى لن يسمح بأن تعود ثورته للوراء أو أن تصبح نسخة من الثورة الرومانية".
وأكد عزام رئيس حزب الحضارة على مطلب الجبهة بإقالة وزير الإعلام، وكذلك وزير العدل الذى لم يستطع تطهير الوزارة من النظام القديم واستمرارها فى العمل ضد الثورة. مشيرا إلى أن هناك رموزا لنظام مبارك داخل السلطة القضائية، وأن القضاء يفتخر به، لكن نظام مبارك أوجد رموز فساد داخل السلطة القضائية، تتلقى رشاوى أعطى ومنح وسيس وبامتياز، ونرى وزير العدل لا يتعامل مع تلك الرموز.
وشدد عزام، على ضرورة أن المنظومة القضائية مختلفة، وتابع: "فلا يمكن محاكمة من أفسد السلطة القضائية بنفس تلك السلطة القضائية، ولابد من مشروع جديد لإصلاح السلطة القضائية لأن الثورة قامت بسبب فساد النظام فى تلك السلطات الثلاثة".
وأصدرت الجبهة بيانا، عقب انتهاء المؤتمر الصحفى جاء نصه كالتالى:
"تواجه الثورة المصرية هجمة شرسة من خصومها، سواء من مؤسسات المفروض أنها جزء من الدولة أو من مؤسسات تعمل بترخيص من الدولة وكان المتوقع منها أن تعمل لأجل الثورة والشعب لا لمصالح شخصية أو حزبية معادية للثورة. وإذ تشعر الجبهة بخطر داهم يحيق بمستقبل البلاد فإنها تعلن ما يلى:
أولا: على رئيس الدولة المنتخب أن يتخذ من الإجراءات الضرورية والعاجلة لحماية الثورة والقصاص لدماء الشهداء وحق المصابين والمختطفين لما حمله الشعب من أمانة بانتخابه ثم بإقرار الدستور الذى أصبح هو أساس الشرعية ويسمح باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة محاولات الخروج على الدستور أو هدم الثورة.
ثانيا: تلاحظ الجبهة التناول المشين للقضايا المنظورة أمام المحاكم ضد أعداء الثورة وشبكة الفساد المنتمية للنظام السابق بما أدى إلى إخلاء سبيل كافة المتهمين فى قضايا قتل الثوار ابتداء من مساعدى وزير داخلية النظام السابق إلى جميع المتهمين من القيادات الأمنية فى كل محافظات مصر إلى جميع المتهمين فى موقعة الحمل وانتهاء بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع وحماية شبكة البلطجية المعاونة لهم والمتسببين فى حالة الانفلات الأمنى القائم.
وإذ تحمل الجبهة مسئولية ما حدث لسيناريو جرى رسمه من القوى المناوئة للثورة خلال الفترة الانتقالية، وكافة المؤسسات، القضائية وغيرها، والتى باشرت كل الإجراءات من جمع تحريات وتقديم أدلة وتوجيه اتهامات وإجراء تحقيقات على هذا النحو الذى أضاع حقوق الشهداء فى القصاص من قاتليهم.
كما تحمل الجبهة الرئيس والمجلس التشريعى مسئولية تصحيح ما حدث من خلال إجراءات تشريعية وتنفيذية تتيح إعادة تلك المحاكمات بما يكشف الفاعلين ويقتص للضحايا من خلال منظومة قضائية تدرك أن ثورة قد قامت وأن واجبها هو تحقيق العدالة والقصاص من قتلة الشهداء وليس تبرئة النظام وإخفاء جرائمه.
ثالثا: ترى الجبهة أن ما حدث فى الآونة الأخيرة مع شباب 6 أبريل وشباب حركة أحرار وفى أحداث الخصوص الأخيرة، يؤكد أن أمن الدولة والمباحث والجنائية فى كثير من المواقع لا تزال تمارس الأدوار القديمة فى طمس الحقائق والقبض العشوائى وإهانة المواطنين وأن هذا السيناريو لا يخدم سوى اتساع الفجوة بين قوى الثورة وتعميق الخلاف بينها ودفع المشاركين فيها والمتعاطفين معها بعيدا عنها، ومن ثم تطالب الجبهة الرئيس والنائب العام ضرورة التدخل لإنهاء هذه الأوضاع غير المبررة وكشف من وراءها ومحاسبة المتجاوزين فيها.
وتدعو الجبهة كل القوى الوطنية الثورية التى استشعرت الخطر الداهم على ثورتها أن تجتمع فورا لتنسيق المواقف والمطالب وسوف تبدأ الجبهة فى الاتصال بالجميع فورا بلا استثناء من أجل تنسيق الفعاليات وتوحيد الجهود حتى تستكمل الثورة مسيرتها وتصحح أخطائها التى سمحت بالوصول لهذا الحال .
رابعا: تدعو الجبهة كافة القوى السياسية الوطنية التى شاركت بحق فى الثورة وبخاصة القوى الثورية الشبابية إلى ضرورة مراجعة المواقف وتصحيح الأخطاء وتجاوز الخلافات وتوحيد الصف الوطنى واستعادة الزخم الثورى ووحدة الصف، كما تطالب الرئيس والمجلس التشريعى بضرورة تهيئة الأجواء لنجاح هذه الخطوات ولم شمل قوى الثورة، وإلا فإن التاريخ والشعب لن يغفر لمن تهاون فى حمايته والدفاع عن ثورته وتحقيق مطالبه.
خامسا: تؤكد الجبهة أن الثورة هى أساس الحكم وأن الدستور هو أساس الشرعية وأن إخلال أى مؤسسة أو جهة بمكاسب الثورة أو مطالبها أو أحكام الدستور يجعلها خارج الشرعية، وتدعو كافة السلطات، تنفيذية وتشريعية وقضائية، أن تلتزم بحدود اختصاصاتها الدستورية والقيام بالتزاماتها فيه، وندين كل خروج على الأصول الدستورية بادعاءات ساقطة كمقولة المبادئ فوق الدستورية التى يوظفها البعض جهلا أو قصدا للإطاحة بالدستور.
سادسا: تطالب الجبهة بتغيير الحكومة القائمة وعلى رأس ذلك ضرورة تغيير وزيرى العدل والإعلام اللذين لم يتمكنا من مواجهة ما تتعرض له المؤسسات التى يقودانها من ثورة مضادة تكاد تذهب بمطالب الثوار وتمهد لعودة النظام السابق بظلمه وقهره وفساده.
حمى الله مصر وثورتها وشعبها من كل سوء ورد كيد المتآمرين عليها".
‎
‎
‎
‎