بالصور.. "زراعة الشورى" توافق على عرض أزمة "شركات الاستصلاح" بالجلسة العامة

وافقت لجنة الزراعة بمجلس الشورى على مقترح النائب محمد حسن، والذى تقدم بمذكرة للدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى حول مشكلة شركات الاستصلاح، مطالبا الدكتور هشام قنديل بعقد جلسة لمجلس الوزراء وسرعة إيجاد حل لهذه المشكلات بشكل جذرى.
وكان العاملون بشركات استصلاح الأراضى، قد طالبوا بالتدخل لدى مجلس الوزراء، واستصدار قرار سيادى بإسقاط 3.7 مليار جنيه من ديونهم.
وطالب العاملون خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى خلال مناقشة مشكلة العاملين بشركة مساهمة البحيرة، على عدة مطالب، على رأسها التدخل لضمان تأمين صرف مرتباتهم المتوقفة منذ 6 شهور، وإسناد حجم أعمال مناسب للشركات لضمان استمراريتها وإعادتها للعمل.
ومن جانبه، قال المهندس السيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى، إن اللجنة ستعرض موقف هذا الشركات بكافة المستندات، خلال جلسة عامة الأسبوع بعد القادم لاستصدار توصية من مجلس الشورى، للحكومة بسرعة حل مشكلة شركات الاستصلاح الستة حلا جذريا، خاصة أن هذه الشركات لها مستحقات لدى الدولة تصل ل675 مليون جنيه يمكن أن تحول دون تعطل هذه الشركات عن العمل.
وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة إنه خاطب كافة الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة المالية لمساعدة هذه الشركات وإعادة تشغيلها مرة أخرى، لافتا إلى أن إسقاط المديونيات عن هذه الشركات هو قرار سيادى من الدولة ولا يمكن لوزير بمفردة أن يتخذه، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة ليس لديها مخصصات مالية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، ومشددا على أن وزارة الزراعة ستسند كافة أعمال الاستصلاح الخاصة بها والتى يصل حجمها ل280 مليون جنيه لهذه الشركات بنظام المناقصة المحدودة لضمان مساعدة هذه الشركات.
وأضاف عبد المؤمن أنه خاطب وزارة المالية لدراسة جدولة مديونيات الشركات لدى البنوك المتخلفة وجدولة الضرائب وإرجاء تحصيل أى مستحقات للتأمينات الاجتماعية على هذه الشركات وبالفعل استجابت الوزارة، وتم إرجاء تحصيل هذه المستحقات وفقا لخطاب أرسله وزير المالية للزراعة.
ومن جانبه، قال المهندس سعيد طه القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، أن أبرز مطالب هذه الشركات هى توفير مقر للشركة القابضة وتوفير 192 مليون جنيه كرواتب للعاملين بالشركات لمدة عام، واعتماد الدولة لخطة استصلاح بحيث يتم إسناد أعمال لهذه الشركات بما يضمن استمرار أعمالها، لافتا إلى أن الشركة تحتاج لأن يكون حجم أعمالها سنويا 2 مليار جنيه.
وأشار طه إلى أن من بين مطالب هذه الشركات هى منحها فترة سماح لمدة 5 سنوات لسداد التأمينات المستحقة للعاملين، والتى تصل ل77 مليون جنيه وجدولة الضرائب المستحقه على الشركة والتى تصل لحوالى 850 مليون جنيه، وإتاحة تمويل يقدر ب180 مليون جنيه، لإعادة إصلاح وتشغيل المعدات الخاصة بالشركات، لافتا إلى أن الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى نجحت فى توقيع عدد من البروتوكولات مع شركة صينية ومع جهاز الخدمات الوطنية التابع للقوت المسلحة لاستئجار معدات الشركة وكذلك مع نقابة الفلاحين.