وزير الزراعة: إسقاط مديونيات شركات استصلاح الأراضي سيادي ويصدر من الدولة

تقدمت لجنة الزراعة والري بمجلس الشوري بمذكرة باسم النائب محمد حسن إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس تتعلق بمشكلة شركات استصلاح الآراضي الست التي لديها مشاكل مالية ، لمطالبة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بعقد جلسة للمجلس لسرعة إيجاد حل لهذه المشكلات بشكل جذري.
وكان العاملون بشركات استصلاح الأراضي الست قد طالبوا مجلس الشورى بالتدخل لدى مجلس الوزراء ، واستصدار قرار سيادي بإسقاط مبلغ 7ر3 مليار جنيه كديون عليها.
وطالب العاملون - خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشكلة العاملين بشركة مساهمة البحيرة - بضرورة التدخل لضمان تأمين صرف مرتباتهم المتوقفة منذ 6 شهور ، وإسناد حجم أعمال مناسب للشركات لضمان استمراريتها وإعادتها للعمل.
وقال المهندس السيد حزين رئيس اللجنة إن اللجنة ستعرض موقف هذه الشركات بكافة المستندات خلال جلسة عامة الأسبوع القادم لاستصدار توصية من الشورى ، للحكومة بسرعة حل مشكلة شركات الاستصلاح الست حلا جذريا خاصة وأن هذه الشركات لها مستحقات لدى الدولة تصل إلى 675 مليون جنيه يمكن أن تحول دون تعطل هذه الشركات عن العمل.
ومن جهته .. قال الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة إنه خاطب كافة الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة المالية لمساعدة هذه الشركات وإعادة تشغيلها مرة أخرى ، لافتا إلى أن إسقاط المديونيات عن هذه الشركات هو قرار سيادي من الدولة ولا يمكن لوزير أن يتخذه بمفرده.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة ليس لديها مخصصات مالية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي ، مشددا على أن وزارة الزراعة ستسند كافة أعمال الاستصلاح الخاصة بها والتي يصل حجمها إلى 280 مليون جنيه لهذه الشركات بنظام المناقصة المحدودة لضمان مساعدتها.
وقال عبدالمؤمن إنه خاطب وزارة المالية لدراسة جدولة مديونيات الشركات لدى البنوك المختلفة وجدولة الضرائب ، وإرجاء تحصيل أية مستحقات للتأمينات الاجتماعية على هذه الشركات ، وبالفعل استجابت الوزارة وتم إرجاء تحصيل هذه المستحقات وفقا لخطاب أرسله وزير المالية للزراعة.