لوفيجارو: نهاية أسطورة هشام طلعت مصطفى

تحت عنوان "سقوط قطب المال المصرى الذى قتل المطربة المشهورة"، اهتمت صحيفة لوفيجارو الفرنسية بنشر خبر الحكم الصادر، يوم الخميس الماضى، ضد رجل الأعمال المصرى هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكرى بتحويل أوراقهما إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه فى إعدامهما فى قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. وقد جاء هذا الحكم، كما أشارت الصحيفة، ليعلن نهاية أسطورة طلعت مصطفى.
تروى الصحيفة كيف استأثرت تلك القضية على مدار شهور باهتمام الشعوب العربية خلال الفترة الماضية، لما تحتويه على تلك الخلطة الشيقة التى تضم تفاصيل من عالم الجريمة والجنس والنفوذ والمال. وشبهت قضية "الملياردير والمطربة"، كما أطلق عليها، بالقصة البوليسية التى بدأت بداية رومانسية وانتهت نهاية مأساوية بتورط هشام مصطفى فى مقتل "محطمة القلوب" فى دبى، ونقل جثمانها للدفن فى لبنان على نفقة عائلة الحريرى، كما تؤكد الشائعات.
وتشير الصحيفة إلى الموقف الذى اتبعته القاهرة فى هذه القضية بدءا من محاولاتها إخماد المسألة فى البداية والتعتيم عليها وتكميم الصحافة ومقاضاة من يتعرض للنشر فى هذا الموضوع، وهو الأمر الذى أثار الشكوك حول نوايا السلطات، وصولا إلى التطور الفجائى فى الأحداث وإلقاء القبض على هشام طلعت مصطفى تحت ضغوط السلطات فى دبى.
القبض على هشام طلعت أثار دهشة الجميع، وذلك لأن هشام طلعت مصطفى ليس فقط ذلك الرجل الذى يرأس إحدى أكبر القلاع الاقتصادية التى تزن مليارات الدولارات فى مصر، وإنما هو أيضا عضو فى مجلس الشورى وفى لجنة السياسات داخل الحزب الحاكم والتى يرأسها جمال مبارك، الوريث المحتمل لخلافة الرئيس مبارك. فهو ليس فقط قطب من أقطاب الأعمال وإنما هو شخص قد قام ببناء إمبراطوريته بفضل انتمائه للحزب الحاكم وقربه الوثيق من مركز اتخاذ القرار فى قلب الحكومة، كما يؤكد الخبير السياسى حسن نافعة.
بمعنى آخر فإن هشام طلعت مصطفى هو رجل لا يمكن المساس به، ولكنه فى الوقت ذاته شخصية قادرة على الكشف عن التواطؤ بين دنيا الأعمال والسياسة، فى الوقت الذى تتعرض فيه مصر لفضائح متصلة بالفساد واستغلال السلطة. الوضع الذى ينذر، كما يعلق حسن نافعة، بخطر حقيقى يتعلق باستقرار المجتمع المصرى الذى بات أشبه بقنبلة موقوتة.
وتتساءل الصحيفة فى النهاية: هل أرادت السلطات المصرية من خلال الحكم الصادر جعل هشام طلعت مصطفى "عبرة لغيره"؟ أم أنها أرادت "غسل يديها" بثمن مناسب؟ مهما كانت الإجابة، فقد قامت السلطات المصرية بكل ما بوسعها للفصل بين هذه القضية والجدل الدائر حول المصالح الخاصة فى عالم المال والأعمال. خاصة أن عدد النواب الذين ينتمون إلى دنيا الأعمال، والذى لم يكن يزيد على ثمانية فى 1990، قد زاد بشكل كبير منذ أن بدأت مصر تتبع سياسة تحرير التجارة. وهو الأمر الذى فتح المجال واسعا أمام بعض الأشخاص لتجميع ثروات طائلة فى زمن قياسى. وتستشهد الصحيفة برأى واحد منهم، لم يرد الفصح عن اسمه، قائلا إن المشكلة لا تكمن فى تولى رجال الأعمال تلك المناصب، وإنما فى غياب قانون مصرى ينظم صراعات المصالح.
يبقى إذاً أن من يتفادى منهم ارتكاب جريمة دافعها المصلحة أو المال، سيضمن أن تظل ثروته دائما غير مطروحة للمناقشة.