قال صلاح حيدر، المحلل المالى، إن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصرى باستثمارات محددة إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى، بالإضافه إلى زيادة فى النقد الأجنبى، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار. وكشف عن أنه من البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومى مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفى فى بدائل تنموية آمنة وإعادة النظر فى الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس إلى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجيستية عالميا بالإضافة إلى إعادة النظر فى الحوافز الاقتصادية والضريبية وربطها فى الأساس بمؤشرات العائد الاستثمارى والقيمة المضافة. وقال إن مصر تحتاج الآن إلى أفكار ابتكارية لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه من بين هذه الأفكار بيع الأراضى، واستثمار المصريين فى الخارج، وتوحيد سياسة المعاملة التعريفية بين السائح المصرى والسائح الأجنبى داخل مصر، مطالبا الحكومة المصرية ومجلس الشعب بشن حملة بعنوان "اشترى المصرى" للحد من الواردات الأجنبية الاستهلاكية وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الأجنبى، منوها إلى أنه لا يمكن القبول بأى شكل من الأشكال بأن تمس سيادة الدولة المصرية أو كرامتها لأى سبب من الأسباب فى مرحلة إعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا، موضحا أن شعار "نبنى مصر بأيدينا" يجب أن يكون هو عنوان المرحلة القادمة الذى يجب أن يتوافق علية الجميع.