دراسة ل"التنظيم والإدارة" تكشف: مصر الثالثة إفريقياً فى تصدير رءوس الأموال غير الشرعية.. وارتفاع معدلات التهرب وراء عجز الموازنة.. والفساد المالى يكلف الحكومة 6 مليارات جنيه.. و40% يتهربون من الضرائب

كشفت دراسة حديثة، للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن مصر تحتل المرتبة الثالثة بين دول إفريقيا كأكبر دولة مصدرة لرأس المال غير الشرعى، خاصة مع ارتفاع وتيرة التدفقات المالية إلى الخارج فى الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن الفساد المالى والإدارى داخل قطاعات الدولة يكبد البلاد 6 مليارات جنية سنوياً، ومؤكدة أنه كلما زادت درجة ثراء المكلف زادت محاولات التهرب الضريبى.
وقالت الدراسة، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن ما يحدث فى مصر نتيجة للوضع المنظم، الذى كان الرئيس السابق مبارك طرفاً واحدا فيه، حيث إن الكثير من هذه الأموال جاء بسبب التهرب الضريبى للأفراد، وخاصة المقربين من النظام السابق، مؤكدة أن ضعف الحكومة سمح بتفشى الرشاوى والسرقات والجرائم وعلى رأسها التهرب الضريبى ما دفع بمليارات الدولارات للخروج من الوطن.
وحصرت الدراسة أسباب التهرب الضريبى فى مصر فى 10 ركائز أساسية ويأتى فى مقدمتها ضعف الوعى الضريبى والأخلاق المالية عند المكلفين بالضريبة، واعتقاد الشخص أن الدولة تسيء استغلال الأموال العامة، بالإضافة إلى أن التشريع الضريبى الذى ينظم عمليات جمع الضرائب ممتلئ بنقاط ضعف كثيرة تساهم فى تهرب الممولين والمكلفين بدفع الضرائب، فضلاً عن عدم وجود عدالة ضريبية بين المكلفين والتوسع فى تفسير الاستثناءات دون نص قانونى وهو ما يؤدى إلى ردود فعل تتناسب عكسياً مع الوعى الضريبى.
وأكدت الدراسة أن ارتفاع وتيرة التهرب الضريبى فى الدول النامية وعلى رأسها مصر يأتى بسبب شعور الممولين بضعف الخدمات العامة، بالإضافة إلى أن الضرائب تفرض فقط على أصحاب الدخول المنخفضة فى حين تعفى منها الطبقات ذات الدخول المرتفعة. وقالت الدراسة إن الحالة السياسية السيئة التى تعيشها البلاد وراء زيادة معدلات التهرب الضريبى والتى تجاوزت ال 40 % من إجمالى عدد الممولين.
وتابعت الدراسة: أن استخدام الضريبة فى أغراض غير مالية أو اقتصادية يجعل الطبقات الخاضعة للضرائب للتهرب من أدائها، محذرة من زيادة معدلات التهرب الضريبى بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما يجعل الدول تواجه عجزا كبيرا فى موازناتها.
وقالت الدراسة، إن القانون الضريبى المعمول به حاليا غير ملائم ولا يحقق توازناً بين المكلف والإدارة، فهو غير عام ولا يميز بين المكلفين الخاضعين للقانون الواحد، تبعا لحالتهم المادية والعائلية، وقالت: إن التشريع الضريبى غير مستقر ويتم تعديله بصورة متواصلة تبعا للسياسات المالية والحالة الاقتصادية.
وطالبت الدراسة بتوسيع السلطات الرقابية للعاملين بمصلحة التهرب الضريبى مع وضع إستراتجية محكمة، تتيح للموظفين الإطلاع على البيانات والمعلومات التى تمكنهم من أداء عملهم بشكل صارم، بالإضافة إلى تخفيض نسب الضرائب على السلع والخدمات وأشارت إلى ضرورة مراجعة عقوبات التهرب الضريبى من خلال مضاعفة الضريبة أو العقوبات الجنائية.