طالب نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بمحاكمة عاجلة لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومساعديه اللواء أسامة الصغير ومحمود يسرى، وتقديم الجناة ومن تورطوا فى أحداث الخصوص والكاتدرائية إلى المحاكمة العاجلة. كما طالب جبرائيل، فى بيان له اليوم، تقديم الدكتور عصام الحداد مستشار رئيس الجمهورية إلى المحاكمة، بتهمة تضليل الرأى العام واغتصاب السلطة القضائية، وإثارة الفتنة الطائفية، والإساءة إلى سمعة مصر الدولية، كذلك فتح كافة الملفات من حرق الكنائس وخطف القاصرات المسيحيات والتهجير القسرى ومذبحة ماسبيرو والقديسين وأحداث المقطم والماريناب وأطفيح، مع تحديد مواعيد وندب قضاة تحقيق محايدين مع تمكين منظمات حقوق الإنسان المصرية من مراقبة ما يحدث، فضلا على تقديم اعتذار رسمى من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية. ومن جانب آخر أعلن اتحاد شباب ماسبيرو، رفضه لجلسة الصلح العرفية التى انتهت منذ قليل بمنطقة الخصوص بين الأقباط والمسلمين لإنهاء أحداث العنف الطائفى، التى وقعت مؤخرا، واعتبر الجلسة بأنها ستسقط فى مزبلة التاريخ لأنها محملة بالظلم والكره والاستهانة والضعف والانبطاح. وقال الاتحاد، فى بيان عليه، إن الجلسات العرفية وسيلة لدفن النار تحت الرماد، مطالبا بعودة دولة القانون التى أهدرها النظام واستباح فيها القضاء وتدخل فى عمل النيابة وهدم الأخضر واليابس فى المواطنة والحقوق.