أمر الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، بإرسال قانونى مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا/ إعمالا للمادة 177 من الدستور المتضمنة المراقبة السابقة على القوانين . وجاء الإرسال بعد موافقة المجلس بالأغلبية وبشكل نهائى على مشروعى القانونين، وذلك بعد مناقشات طويلة بالجلسة العامة استمرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية . وسنوافيكم بالتفاصيل ..