أمر الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بإرسال قانوني مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا إعمالا للمادة 177 من الدستور المتضمنة المراقبة السابقة علي القوانين . وجاء الإرسال بعد موافقة المجلس بالأغلبية وبشكل نهائي علي مشروعي القانونين وذلك بعد مناقشات طويلة بالجلسة العامة استمرت علي مدار الأيام الثلاثة الماضية .