قرر مجلس الشورى تأجيل إرسال قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية، وذلك لحين انتهاء المجلس من إقرار قانون انتخابات مجلس النواب، بناءا على طلب من النائب صبحى صالح، عضو اللجنة التشريعية، نظرًا لارتباط القانونين ببعضهما. وقال "صبحى" إن القانونين لهما مذكرة إيضاحية واحدة، إضافة إلى ارتباط القانونين فى الأرقام، وبالتالى فإن أى تعديل فى الأرقام بقانون مجلس النواب ينعكس على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالى فمن الأولى الانتظار لحين إقرار قانون مجلس النواب. وكان الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، قد أعلن فى بداية الجلسة موافقة المجلس بشكل نهائى على مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وعرض على المجلس التصويت على إرساله للمحكمة الدستورية إعمالا للمادة 177 من الدستور، التى تنص على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية.