يرسل مجلس الشورى، اليوم، قانوني انتخابات مجلس النواب، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، إلى المحكمة الدستورية العليا. وكان مجلس الشورى قد أنهى أمس الأحد مناقشة تعديلات المواد المقترحة على القوانين، وتمت الموافقة عليه بالأغلبية بشكل نهائي، وذلك بعد انعقاد ثلاث جلسات عامة. وبإرسال تعديلات مواد القوانين إلى المحكمة الدستورية تتحقق الرقابة السابقة على القانون، حيث تحدد المحكمة مدى دستورية هذه القوانين وتوافقها مع أحكام مواد الدستورالجديد الذي تم إقراره بأغلبية شعبية. ومن المتوقع أن تنتهي المحكمة من مناقشة القانون خلال 45 يوما، ثم يتم إرساله إلى مجلس الشورى، مرة أخرى، وبعدها تبدأ الأحزاب والقوى السياسية في إجراءات خوض الانتخابات البرلمانية. Comment *