تقصى حقائق القومى لحقوق الإنسان فى أحداث الخصوص: الأحداث بدأت بإطلاق عائلة قبطية الرصاص الحى على المواطنين.. وما حدث يعبر عن غياب الدولة.. وشيخ زاوية نادى: "حىّ على الجهاد المسيحيين بيقتلوا المسلمين"

أكد تقرير بعثة تقصى حقائق المجلس القومى لحقوق الإنسان أن أحداث مدينة الخصوص بدأت- يوم الجمعة الموافق 5 إبريل 2013- بأحد الحوارى الضيقة التى لا يتجاوز عرضها 4 أمتار، أمام منزل تمتلكه عائلة تدعى عائلة إسكندر- مسيحية الديانة- يقابله معهد دينى. وبسبب رسمة على جدار المعهد الدينى، تعددت الروايات حول من قام برسمها فروى البعض أن من رسمها أحد أطفال عائلة إسكندر، والبعض الآخر نسب رسمها لأطفال مسلمين، الرسم كان عبارة عن صليب معكوف، ويحيطه 4 أسماء (صالح، أحمد، مصطفى، بطة) بطلاء أحمر اللون.
وحال قيام عدد من أطفال المنطقة بمحو ما على جدار المعهد الدينى من رسومات، قام أحد أفراد عائلة اسكندر برشهم بالمياه من أحد شرفات منزله- المكون من 13 طابقا- فنتج عن ذلك مشادة كلامية بين المتواجدين بالشارع من مارة وأحد أفراد عائلة إسكندر. على أثر المشادة الكلامية أخرج المتواجد بالشرفة سلاحه وأطلق عيارين ناريين بالهواء، تجمع على أثره المزيد من المقيمين بالمنطقة. ومع ارتفاع المشادة الكلامية بين عائلة إسكندر المتواجدة بشرفة منزلهم، والمتواجدين من أهالى بالشارع، أطلق أحد أفراد عائلة إسكندر النار تجاه الأهالى بالشارع بشكل عشوائى، أصاب به المواطن محمد جريش بجرح قطعى دخول وخروج بالفخذ الأيمن، كما أصاب آخر، وأردى المواطن، محمد محمود محمد- 18 عاما- قتيلاً نتيجة دخول وخروج طلق نارى بالرقبة.
وتوجه المواطن محمد الجندى- خال المصاب الأول- إلى موقع الأحداث لاستبيان أسباب إصابة ابن شقيقته، وبمجرد وصوله لموقع الحدث استمر أفراد عائلة إسكندر فى أطلاق الأعيرة النارية على كل من يقترب من منزلهم، مما ترتب عليه إصابة محمد الجندى بجرح قطعى باليد.
وعلى أثر إطلاق أفراد عائلة اسكندر للأعيرة النارية على أهالى المنطقة المتواجدين أمام منزلهم، قام شيخ زاوية "نور الهدى" بالنداء من خلال مكبر الصوت الخاص بالزاوية، وكان ندائه خلال مكبر صوت الزاوية للمسلمين بعبارات (حى على الجهاد، المسيحيين بيقتلوا المسلمين)، وطلب فى ندائه من المسلمين التوجه إلى منزل عائلة إسكندر لحماية المسلمين، وبعد هذا النداء ازدادت أعداد المتواجدين أمام منزل عائلة اسكندر، ومع استمرار عائلة إسكندر فى إطلاق الأعيرة النارية من شرفات منزلهم. وسرعان ما حضر عدد من حاملى الأسلحة الآلية لنجدة عائلة إسكندر، وتمكنوا من إرهاب المتواجدين أمام منزل اسكندر، وإبعادهم عن محيط المنزل، واصطحبوا عائلة إسكندر إلى أن غادرت عائلة إسكندر بالكامل دون إلحاق أى إصابات بأفرادها.
وبمجرد أن غادر أفراد عائلة إسكندر منزلهم، قام عدد من المتواجدين أمام المنزل باقتحامه وسرقة محتوياته وإشعال النيران به، وبالمخازن المتواجدة أسفل المنزل، وما بها من بلاستك، وطالت النيران سيارة متواجدة بجراج المنزل، وتزامن مع ذلك توجه المسيحيين من أبناء المنطقة إلى كنيسة مارجرجس بالمدينة التى تبعد عن موقع الأحداث شارعين ولا تتجاوز المسافة 500 متر.
ووفد على مدينة الخصوص أفراد ملثمون، حاملين للسلاح، على سيارة نصف نقل ودراجات بخارية، وقاموا بالاعتداء على كنيسة المعمدانية الإنجيلية الموجودة بالشارع الموازى لشارع الأحداث الأولى، وألقوا عليها زجاجات المولوتوف، ونتج عنها حرق ظاهرى لواجهة الكنيسة، كما توجهوا إلى حضانة المحبة وصيدلية مرقص بالشوارع المحيطة بالأحداث، وأضرموا بهما النيران.فضلا عن حرق عدد من السيارات كما توجهوا إلى الشارع المؤدى إلى كنيسة مارجرجس، وأطلقوا أعيرة نارية من بعد على المتجمهرين أمام الكنيسة، وقتلوا أربعة من المتواجدين أمامها، جميعهم مسيحيو الديانة. كما استوقف الملثمون عددا من الأفراد المواطن هلال صابر هلال- مسيحى الديانة- وسكبوا عليه البنزين، وأشعلوا النيران فيه، وتوفى متأثراً بالحروق التى بلغت نسبة 80%، وعلى أثر هذه الأحداث ازداد عدد المتجمهرين أمام الكنيسة على مدار الأيام المتتالية ليوم الواقعة، وفى يوم السبت حضر لمقر الكنيسة وفد من الأزهر الشريف، ومختلف الأحزاب السياسية، على التوالى، وشهد محيط الكنيسة أصوات أعيرة نارية مجهولة المصدر بعد مغادرة وفد الأزهر للكنيسة، ولم ينتج عنها إصابات، إلا أنها أدت لانتشار حالة من الفزع والرعب للمتواجدين أمام الكنيسة باختلاف دياناتهم، كان بصحبة راعى الكنيسة عدد من كبار المنطقة باختلاف دياناتهم، وكانت هناك حالات من العديد من الأشخاص لها دلالة على ارتفاع الوعى لديهم، ونبذهم للفكر الطائفى وثقافة العنف، فخرجت مسيرة يوم الأحد جابت منطقة الخصوص تهتف "مسلم ومسيحى إيد واحدة".
وأضاف التقرير أن مساء الأحد- الموافق 7 إبريل 2013- شهد توافد عدد من الأشخاص على شارع الصفا محملين بزجاجات المولتوف، حوالى السادسة مساءً، قادمين من أمام كنيسة مارى جرجس، ومناطق أخرى، مثل منطقة "الزرايب" وعين شمس وعزبة النخل والمرج ونوره، وقاموا بإحراق مقهى ومحمصة لمسلمين بناصية شارع الصف- الذى يبعد 300 متر عن كنيسة مارجرجس- ومنعوا مواطن –مسيحى الديانة- مقيم بمواجهة المقهى من إطفاء الحرائق، وتجمع عدد من المسلمين داخل مسجد صلاح الدين الكائن بشارع الصف على بعد 100 متر من ناصية الشارع حيث الحريق، وقاموا بتجميع عدد من زجاجات المولوتوف. وكانت الاشتباكات بين الطرفين من خلال تبادل التراشق بزجاجات المولوتوف. إلى أن هجمت قوات الأمن على المتواجدين بالمسجد وألقت القبض على المتواجدين بداخله وبحوزتهم أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف.
وعن تعامل المؤسسات الدينية الرسمية قال تقرير تقصى الحقائق، إن مؤسسة الأزهر الشريف بادرت بالتدخل فى الموقف، بإيفاد بعثة إلى موقع الأحداث مساء يوم السبت- الموافق 6 إبريل 2013- إلى كنيسة مارى جرجس بمدينة الخصوص، يرأسها مستشار فضيلة شيخ الأزهر الدكتور/ محمود عزب، والتقت القمص سوريال راعى كنيسة مارى جرجس بالخصوص، واتفق الطرفان على ضرورة توحيد خطاب التسامح من خلال المنابر، وضرورة توفير الأمن اللازم للكنيسة، وأن ترعى مؤسسة "بيت العائلة" التحقيقات فى وقاع الاعتداء التى شهدتها الخصوص. ولم تخرج المبادرة عن إطار اللقاء. ولم ترَ تنفيذ أى من البنود التى وردت فى اللقاء.
ومن جانبها قبلت الكنيسة- ممثلة فى القمص سوريال- مبادرة الأزهر الشريف، وطالب من الأزهر استبدال ما خرج من مسجد زاوية نور الهدى من دعوة تحض على العنف، إلى دعوات للتسامح من مختلف المنابر، وعلى الجانب الآخر علق البعض على خروج القمص سوريال بعد مبادرة الأزهر عبر وسائل الإعلام المختلفة ليعلن البدء فى تنفيذ المبادرة، وإطلاق أعيرة نارية على المتجمهرين أمام الكنيسة بعد المبادرة ورحيل وفد الأزهر الشريف، كما أكد راعى الكنيسة فى أحاديثه للإعلام على أن الكنائس بالمنطقة تعرضت للحرق، على الرغم من أن كنيسة واحدة التى تعرضت لحرق واجهتها فقط، بالمخالفة لما ورد برواياته عبر وسائل الإعلام، كما وصف المعتدين على الكنائس وممتلكات المسيحيين "بالملتحين ذوى الجلابيب القصيرة"، وهو ما لم يرد بأى من شهادات الشهود على الوقائع.
وعن تعامل وزارة الداخلية مع الواقعة أكد التقرير أن مدينة الخصوص تشهد انتشارا للأسلحة غير المرخصة بشكل كبير، بالإضافة لارتفاع نسبة الجريمة فى هذه المنطقة، التى تعد بؤرة تجارية للمخدرات وارتكاز العصابات، وأن طبيعة هذه المنطقة العشوائية مترامية الأطراف بشوارعها الضيقة غير المباشرة وحواريها الملتوية، ساعدت المجرمين فى اتخاذ هذه المنطقة ملاذ آمن من الأمن وسيادة القانون، وساعد الأمن على اكتمال غيابه من المنطقة بتجنبه التدخل لإنفاذ القانون داخل هذه المنطقة، بتراخيه عن ضبط الأسلحة المتواجدة بحوزة المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن عائلة إسكندر سبق وأن استخدمت السلاح فى أكثر من موقف، وذكر أهالى المنطقة أنه تعهد بعد استخدامه بعد كل مرة يقوم باستخدامه فيها، ولم يتضح للأهالى هل كانت هذه التعهدات رسمية أم فى جلسات عرفية تضم الأهالى.
وأوضح التقرير أنه من خلال لقاء البعثة بمدير أمن القليوبية أكد على أن قوات الأمن هى قوات نظامية لا يمكن أن يقبل باستدراكها من قبل الأهالى إلى الشوارع الجانبية الضيقة، نظراً لانتشار السلاح بهذه المنطقة مما يمكن الأهالى من القضاء على قوات الأمن المتواجدة على الأرض بسهولة وسرعة، مما يفيد عدم استعداد القوات لمواجهة الجرائم والعنف داخل مثل هذه المناطق.
وذكر تقرير المجلس أن هذا ما يثير الرعب من مثل هذا التصريح، بعدم قدرة وزارة الداخلية على فرض الأمن وسيادة القانون بالمناطق العشوائية، مما يشير إلى إمكانية تحول هذه المناطق مأوى للمجرمين والعصابات، وأن هذا الأمر يستوجب التحقيق فيه من قبل المسئولين للوقوف على إمكانية وزارة الداخلية فى تنفيذ دورها على مختلف أنحاء الجمهورية، واستمرار الصلح العرفى لإنهاء الخلاف بين قبيلتين فى الصعيد صفارة إنذار لانهيار دولة القانون، على الرغم من أن مثل هذه المواقف لم تكن وليدة أحداث ما بعد الثورة، ولكن دلالتها تستمر بذات المعنى، غياب مبدأ سيادة القانون.
وأكد التقرير أن وزارة الداخلية تخاذلت عن أداء دورها تجاه بداية الأحداث، كانت واقعة استخدام السلاح من قبل عائلة اسكندر تستدعى وتلزم مسئولى وزارة الداخلية بالتدخل لفض الاشتباك، وإلقاء القبض على الخارجين على القانون.
وتابع التقرير "لكن تمكنت عائلة إسكندر من استخدام السلاح وإطلاق الأعيرة النارية لمدد طويلة تجاوزت الساعة، على فترات متقطعة، دون وجود للأمن، كما تمكن عدد من المسلحين من القدوم إلى منزل إسكندر، وأرهبوا المتواجدين من الأهالى واصطحبوا عائلة إسكندر إلى خارج الخصوص، ولم يعترضهم شرطى واحد، ولم يذكر أحد الشهود أنه التقى مسئول أمن واحد فى أرض الأحداث. وتوافد ملثمون على أرض الخصوص وقتلوا خمسة أشخاص واعتدوا على ممتلكات خاصة، وأشعلوا النيران فى واجهة كنيسة إنجيلية دون اعتراضهم من قبل أى من قوات الأمن".
وأوضح التقرير أنه بعد اشتعال الموقف ووصول وسائل الإعلام، بدأت قوات الأمن فى التواجد بمحيط كنيسة مارجرجس، بشكل يعبر عن تواجدهم بأرض الأحداث، ولا يمثل وجود الأمن على أرض الواقع، فمساء السبت 6 أبريل 2013، وبعد رحيل وفد الأزهر من الكنيسة، وأثناء وجود بعثة المجلس القومى لحقوق الإنسان داخل كنيسة مارجرجس، سمع دوى طلقات نارية فى محيط الكنيسة، ومع انتشار قوات الأمن بالشارع، إلا أنها لم تستدل على مصدرها، وفى حوالى السادسة من مساء يوم الأحد- الموافق 7 إبريل 2013- تمكن عدد من الأشخاص من إشعال النيران بعدد من المحلات التجارية بناصية شارع الصفا على بعد 100 متر من وجود القوات، إلا أنها لم تتدخل إلا بعد استمرار الاشتباكات بين هؤلاء الأشخاص وعدد من الأشخاص المتواجدين بمسجد صلاح الدين بذات الشارع حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى. وعلى الرغم من انتشار قوات الأمن بمحيط كنيسة مارجرجس بالخصوص، إلا أن انتشار هذه القوات ليس مؤهلا لمنع مرور المعتدين على الكنيسة أو المسجد. انتشار شكلى. يقع عبئا توزيع القوات على القيادات. التى تحتاج لتغيير سريع لاحتواء الموقف من الجانب الأمنى.
وانتقد التقرير أن يسعى عدد من المسلمين لحماية مسجد صلاح الدين بشارع الصفا، حاملين الأسلحة محلية الصنع، ومستخدمين المولوتوف فى ظل قيادة من المسجد لم تنهاهم على مثل هذه، التصرفات، وفى ظل وجود قوات الأمن على بعد أمتار من المسجد لا تتجاوز 150 متراً، وفى ظل نظام حاكم يحسب على الإسلام السياسى، من المفترض بهؤلاء الشباب أن يثقوا بأن مثل هذه النظم من الحكم لن تسمح بالاعتداء على أماكن عبادتهم، لا أن يخرجوا هم للدفاع بالأسلحة عن المساجد.
وأكدت بعثة تقصى الحقائق فى تقريرها أن الأحداث تعبر عن غياب الدولة، حيث لم يشهد موقع الأحداث اضطلاع أى من مؤسسات الدولة بدورها، وغابت وزارة الداخلية عن حل الجريمة الجنائية، وسمح غيابها لأحد الأفراد أن يحول الجريمة إلى فتنة طائفية، فى ظل غياب المسئولين عن المسجد إن كان المحرض من خارجهم، أو فى ظل غياب الجهة المنوط بها إعداد القائمين على المسجد إن كان المحرض أحدهم، لفتة إلى أن الخطاب الدينى والمؤسسات القائمة على توجيهه وبثه وإدارته تحتاج لتحديث وتمكين.
وأوصت البعثة فى ختام تقريرها بتفعيل الرقابة الوصائية والرئاسية داخل المؤسسات المختلفة، بموجب السلطات الممنوحة بالقانون داخل كل مؤسسة ولكل رئيس على مرؤوسيه، للوصول بالجهد المبذول فى إطار الدولة إلى تحقيق المصلحة العامة. ويسأل كل رئيس عن أعمال مرؤوسيه، ومدى قيامه بالمهام الموكلة إليه فى هذا الإطار. ولا يسقط عن هذا الحديث تناول المسئولية السياسية للحكومة ومِن فوقها مؤسسة الرئاسة، وتقييم إمكاناتهم لإدارة الأزمة.
وأشارت التقرير إلى أن تقييم ما تم وفقاً لمعايير موضوعية، بموجب هذا التقرير، يقود لإخفاق مؤسسات الدولة فى حل الأزمة، أو حتى السعى لإدارتها بحكمة روح السماحة والخلق الرفيع الذى لمسته البعثة فى أرجاء أرض الخصوص- على الرغم من انتشار الفتنة بشكل أوسع من هذه الروح- مهددة بالانقراض، ويجب إعادة الاستكمال على ما تبقى منها، من أجل الوصول للمرجو من المواطنين، فى إطار شعب متدين بطبيعته. وفى ظل دولة القانون.