تقصي "حقوق الإنسان": الداخلية تخاذلت عن دورها فى أحداث الخصوص

تنشر "المشهد" تقرير لجنة تقصي الحقائق، التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان المتعلقة بأحداث الخصوص، التى ذكرت فيه أن الفتنة بدأت بإحدى الحواري الضيقة التي لا يتجاوز عرضها 4 أمتار، أمام منزل تمتلكه عائلة إسكندر -مسيحية الديانة- يقابله معهد ديني.
وبسبب رسمة على جدار المعهد الديني، تعددت الروايات حول من قام برسمها فروى البعض أن من رسمها أحد أطفال عائلة إسكندر، والبعض الآخر نسب رسمها لأطفال مسلمين وحال قيام عدد من أطفال المنطقة بمحو ما على جدار المعهد الديني من رسومات، قام أحد أفراد عائلة إسكندر برشهم بالمياه من أحد شرفات منزله- المكون من ثلاثة عشر طابق- فنتج عن ذلك مشادة كلامية بين المتواجدين بالشارع من مارة وأحد أفراد عائلة إسكندر.
على أثر المشادة الكلامية أخرج المتواجد بالشرفة سلاحه وأطلق عيارين ناريين بالهواء، تجمع على أثره المزيد من المقيمين بالمنطقة، ومع ارتفاع المشادة الكلامية بين عائلة إسكندر المتواجدة بشرفة منزلهم، والمتواجدين من أهالي بالشارع، أطلق أحد أفراد عائلة إسكندر النار تجاه الأهالي بالشارع بشكل عشوائي.
وأكدت اللجنة في تقريرها إن شيخ زاوية "نور الهدى" قام بالنداء من خلال مكبر الصوت الخاص بالزاوية، بعبارات "حي على الجهاد، المسيحيين بيقتلوا المسلمين"، كذلك تزامن مع ذلك توجه المسيحيين من أبناء المنطقة إلى كنيسة مارجرجس بالمدينة التي تبعد عن موقع الأحداث شارعين ولا تتجاوز المسافة 500 متر، ووفد على مدينة الخصوص أفراد ملثمين، حاملين للسلاح، على سيارة نصف نقل ودراجات بخارية، وقاموا بالاعتداء على كنيسة المعمدانية الإنجيلية الموجودة بالشارع الموازي لشارع الأحداث الأولى، وألقوا عليها زجاجات المولوتوف، ونتج عنها حرق ظاهري لواجهة الكنيسة.
أيضا أكدت اللجنة تخاذل وزارة الداخلية عن أداء دورها تجاه بداية الأحداث، كانت واقعة استخدام السلاح من قبل عائلة إسكندر تستدعي وتلزم مسئولي وزارة الداخلية بالتدخل لفض الاشتباك، وإلقاء القبض على الخارجين على القانون.