مصدر: أمريكا تستأنف تحقيقا فى تعامل الإعلام مع البيانات الاقتصادية

قال مصدر مطلع، إن مسئولى أمن أمريكيين ألغوا قرارا سابقا بوقف تحقيق فى كيفية تعامل وكالات الأنباء مع إصدار البيانات الاقتصادية للمستثمرين، خشية احتمال تسرب بعض المعلومات الحساسة إلى أسواق المال.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الأربعاء، أن من بين الشركات الإعلامية التى يشملها التحقيق تومسون رويترز كورب، الشركة الأم لوكالة رويترز للأنباء، وبلومبرج ال.بى، وداو جونز أند كو، وهى وحدة ل"نيوز كورب".
وفى يناير، ذكرت "رويترز" وصحيفة وول ستريت جورنال، أن سلطات أمنية أجرت تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت شركات إعلامية تسهل التعامل بناء على معلومات غير متاحة للجمهور، وذلك من خلال الكشف عن بيانات مهمة للسوق قبل موعد صدورها، لكن السلطات قررت آنذاك عدم توجيه أى اتهامات.
وتحصل المؤسسات الإعلامية على بيانات اقتصادية مهمة خلال فترة "حظر النشر"، وهى الفترة التى يفترض ألا تبث فيها أى معلومات حتى يتم رفع الحظر.
وقالت "وول ستريت جورنال"، أمس الأربعاء، إن مكتب التحقيقات الاتحادى شعر بالإحباط من أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأولية لم تقدم البيانات التى طلبها المحققون، ونقلت الصحيفة عن مسئولين يتابعون التحقيق قولهم إن اللجنة وافقت لاحقا على تقديم بيانات التداول والتحليلات الخاصة بها لمساعدة التحقيق.
وقال "تى تريبت" المتحدث باسم بلومبرج "ال.بى" "لسنا على علم بأى تحقيق يجرى حاليا، أو انتهاكات لأى حظر"، وذكرت متحدثة باسم "داو جونز" أن الحكومة الأمريكية لم تتصل ب"داو جونز" بخصوص أى تحقيق جنائى.
ولم يرد مكتب التحقيقات الاتحادى، أو تداول العقود الآجلة على طلبات بالحصول على تعقيب، ورفضت اللجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات التعقيب.