أزمة الشعارات الدينية تشعل الشورى..أبو الغار: المجلس بلا شرعية.. عازر: هل يقبل الإسلاميون شعار "المسيحية هى الحل"..عبد المجيد:ما يجرى تمثيلية لخدمة الجماعة.. نوح: المجلس لا يختلف كثيرا عن شورى مبارك

شن سياسيون، هجومًا حادًا على مجلس الشورى بعد رفضه لإعادة مداولة المادة الخاصة باستخدام الشعارات الدينية فى الدعاية السياسية للانتخابات البرلمانية، والواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، معتبرين المجلس يقوم بالدور المكلف به من النظام الحالى خاصة
أنه لم يتم انتخابه للتشريع، لذا وصفه البعض بأنه "وظيفى"مثل مجالس الرئيس السابق وسيكون مصيره ومصير تشريعاته نفس مصير ما آلت إليه مجالس وتشريعات النظام السابق.
أكد محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن هذا المجلس لا شرعية له، والتشريع لم يكن السبب الذى اختاره من أجله النسبة البسيطة التى انتخبت هذا المجلس، مشيرا إلى أن هذا المجلس انتخب ليكون استشاريًا إلا أن الدستور المعيب فرض أن يأخذ هذا المجلس صفة التشريع، لذلك يجب أن يرضخ ل"آراء كافة أبناء الشعب المصرى"، وإلا يكون لا قيمة من وجوده.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إنه لا قيمة لرفض مجلس الشورى فتح المداولة مرة أخرى حول قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد طلب النواب إعادة المداولة بسبب فقرة الشعارات الدينية، مشيرًا إلى أن هذا المجلس غير شرعى وغير دستورى، مؤكدا ل"اليوم السابع" أن مجلس الشورى لا وجود له إلا بفرض القوة من السلطة الحاكمة لفرض تشريعات لصالح الجماعة، مطالبا النواب المعترضين على هذا القانون، أن ينسحبوا من هذه المجلس أكرم لهم، مشددا على أن ما يجرى تحت قبته مجرد تمثيلية لخدمة الجماعة.
بدوره، أكد عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن أغلبية المجلس المنتمية للتيار الإسلامى وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين محبب إليهم استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات، من أجل التلاعب على البسطاء.
وقال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إنه من اللياقة أن يقبل رئيس مجلس الشورى مطالبة النواب بإعادة قانون مباشرة الحقوق السياسية للمداولة، خصوصا وأن هذا حق من حقوقهم، وكذلك لأن المادة موضوع الخلاف هى مادة فارقة، حول إذا ما كانت هذه الانتخابات ستمر بسلام أم أنها ستتحول إلى صراعات على أسس دينية، مضيفا ل"اليوم السابع" أن تعنت رئيس المجلس فى هذا الصدد يؤكد أن هناك تعليمات من مكتب الإرشاد وحلفائه، بأن تبقى هذه المادة كما هى، لأنهم يعلمون أنهم لن يفوزوا بأغلبية البرلمان إلا بالاستقطاب الدينى وحشد البسطاء على أساس العاطفة الدينية.
كما علق مختار نوح، القيادى السابق فى جماعة الإخوان، على رفض مجلس الشورى إعادة المداولة فيما يخص حق استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية، أن مجلس الشورى "وظيفى" لم ينتخب يقوم بالدور المطلوب منه سياسيا وهو يطابق المجالس المعينة فى عهد حسنى مبارك الرئيس السابق، من حيث الوصف والوظيفة.
وقال نوح، إنه من الملاحظ أن اهتمامات الشورى تدور حول توطيد سلطات الرئيس وخدمة التشريعات التى تخدم د.محمد مرسى سياسيا، لافتا إلى أنه لا يعتقد أن المجلس له مشروعية واقعية، لذا سيكون مصيره ومصير تشريعاته نفس ما ألت إليه مجلس وتشريعات "المخلوع"، بعدما فُرض على المصريين ولم يقم بتقديم تشريعات تخدم المصالح العامة.
بدوره، قال المستشار نبيل عزمى، القيادى بحزب مصر وعضو مجلس الشورى، إن المحكمة الدستورية العليا لن تقبل بمادة الشعارات الدينية التى رفض مجلس الشورى برئاسة أحمد فهمى إعادة مناقشتها، مضيفا ل"اليوم السابع"، أنه تحدث مع رموز حزب الحرية والعدالة بشكل فردى حول إعادة مناقشتها مرة أخرى، حيث تلقى وعودا من دكتور الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ودكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، ودكتور سعد عمارة، وكيل لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، بإعادة النظر فى مناقشة مادة الشعارات الدينية مرة أخرى، وهى الوعود التى أشعرته ببعض الطمأنينة.
من جانبها، أعربت مارجريت عازر سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، عن اندهاشها وتعجبها من رفض مجلس الشورى إعادة مداولة مادة الشعارات الدينية، والتى تبيح استخدام تلك الشعارات فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، متسائلة "هل سيقبل الإسلاميون رفع المسيحيين لشعارات المسيحية هى الحل، ومع المسيح الحياة أفضل؟"، مضيفه ل"اليوم السابع"، أن إقرار هذه المادة سيكون خطوة فى طريق الحروب الطائفية، حيث تسمح تلك المادة باختيار أعضاء مجلس الشعب على أساس دينى دون اعتبارات لكفاءته المهنية أو قدرته على خدمة المواطنين والبلاد.