"إرادة" تتبنى اقتراحاً بحل أزمة "عمر أفندى" و"المراجل البخارية"

أعلن الدكتور ماجد شبيطة، المستشار القانونى لوزير المالية والمشرف العام على المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، عن تقدم المبادرة باقتراح لحل مشكلة إعادة شركتى عمر أفندى والمراجل البخارية للقطاع العام، وبطلان عقود بيعها.
وقال شبيطة، خلال اجتماع مجلس أمناء المبادرة بعد ظهر اليوم الأربعاء، والذى ضم ممثلين عن 7 وزارات، أن هناك عدداً آخر من الشركات التى صدرت أحكام قضائية بعودتها مرة أخرى للقطاع الخاص، جارى العمل على إيجاد حلول قانونية لها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار المعنى الأول بهذه القضية.
وأضاف شبيطة أن المبادرة تسعى لإيجاد حلول قانونية لعلاج أثر أحكام القضاء ببطلان بيع شركات القطاع العام، مما أثر على الاستثمار بمصر بشكل كبير، خاصة وأنه يمكن للشركات الصادر بحقها أحكام أن يعود مشتروها من المستثمرين على مصر بالتقاضى فى التحكيم الدولى، مما قد يكبد الدولة ما يقرب من 36 مليار دولار.
وأوضح شبيطة أن هناك شركتين أخريين فى طريقهما لإيجاد حل قانونى لهما خلال الأيام المقبلة، من ضمن 6 شركات صدر أحكام قضائية بعودتهم للقطاع العام مرة أخرى وبطلان عقود بيعها.
جدير بالذكر، أن مبادرة "إرادة" أنشئت بقرار من رئيس الوزراء بهدف تنقية البيئة التشريعية وجعلها جاذبة للاستثمار، وحل التشابكات بين القوانين المختلفة، وتضم فى عضويتها 11 وزارة، هى: المالية، والتخطيط والتعاون الدولى، والاستثمار، والزراعة، والصحة، والتجارة والصناعة، والبترول، والنقل، والصحة، والتنمية الإدارية، والإسكان، بالإضافة للجهاز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.