البطالة وأحلام الشباب الضائعة

أصبحت ظاهرة البطالة مشكلة عالمية تعانى منها معظم بلدان العالم المتقدم منها والنامى، وأن هناك أسبابا وعوامل كثيرة ساعدت على انتشار هذه الظاهرة، وباتت تؤرق أحلام الشباب وتهدد مستقبلهم، حتى وقفت أنظمة الدول الحديثة بما لديها من علوم وتكنولوجيا وأبحاث متطورة عاجزة أمام هذه الظاهرة ولم تستطع احتواءها وحل رموزها ومن ثم القضاء عليها.
فكان لابد من سبيل للخلاص منها، ففى الدول المتقدمة التى تعانى هى أيضا" من مشكلة البطالة ، وإن كان ليس بالقدر الذى تعانى منه بلادنا، تعمل دائما "على احتواء هذه المشكلة بالدراسة والتخطيط وتبادر بتقديم الحلول، سواء كانت حلولا" مؤقتة. أى قصيرة الأجل لكنها سريعة المفعول، كنظام الكفالة والضمان الاجتماعى أو القروض الاستثمارية التى تساعد الشباب على الوقوف والصمود أمام الظروف الحياتية الصعبة، حتى يتمكن الشاب بعد ذلك من العثور على عمل مناسب أو وظيفة ملائمة ذات دخل كاف ومستقر، أم كانت حلولا "وخططا" طويلة الأجل بنظرة مستقبلية واعية كالمشاريع التنموية العملاقة وفى مدن جديدة بعيدة عن المدن المكتظة بالسكان لكنها تشمل جميع المرافق التى يحتاجها الفرد لممارسة الحياة اليومية، كالمدارس والمستشفيات والأسواق وكافة الطرق والخدمات كالكهرباء والماء والمرافق الصحية، التى تستوعب الأجيال المتعاقبة بغية انتشالهم من دائرة الضياع، وخوفا "عليهم من الانخراط فى دروب الانحراف.
أما فى بلادنا ذات الوصف المهذب: البلاد النامية: فمشكلة البطالة أضحت معقدة ذات أسباب متشعبة، وقد باتت تشكل خطرا" كبيرا "وشبحا" مخيفا" يتعقب أحلام الشباب، وبدأ المجتمع يشعر أن هذه الظاهرة قنبلة موقوتة فى صدور الشباب تنذر بالانفجار.
فبالإضافة لما نحن فيه من مشكلات اقتصادية واجتماعية متعثرة ومتراكمة على ممر العصور جاءت عوامل أخرى كثيرة ساعدت على استفحال هذه المشكلة، وكان لها أثر كبير فى تفاقمها مثل زيادة عدد السكان، وسوء التخطيط وفساد الإدارة وإهدار المال العام، وتفشى الواسطة والمحسوبية واستغلال النفوذ، وقد بدأت الدول تجنى وتحصد ثمار ما زرعت من إهمال وسوء تخطيط نتاج هذه المشكلة من انحرافات الشباب متمثلة فى ظهور جماعات إرهابية متطرفة، وجماعات شبابية منحلة أخلاقيا"، وتفشت ظاهرة تعاطى المواد المخدرة على إخلاف أنواعها وأشكالها، فضلا" عن انتشار جرائم التعدى على العرض والمال لإشباع الرغبات والاحتياجات بالطرق غير المشروعة.
كان قديما لنظام التعيين فى الدولة نظام ثابت وعادل لتطبيق مبدأ المسواة وتكافؤ الفرص بين عموم الشباب، كان محترما" لتبعة بروح العدالة الاجتماعية السائد فى الدول المحترمة،
فهل لنظام التعيين بالمسابقات الآن نفس الروح وتلك المساواة أم أنه أصبح بابا "مفتوحا" على مصراعيه لمرور الواسطة والمحسوبية واستغلال النفوذ دون قيد أرقيب.
وفيه وجدت الدولة حلا و"خلاصا" من مسئوليتها تجاه الشباب كى توارى عيوبها وفشلها فى حل مشكلة البطالة على أنقاض أحلام الشباب ومستقبلهم.