مستشار المالية: الأزهر لم يرفض الصكوك.. والاعتراض من حق الشورى

نفى الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الصكوك بالوزارة، رفض هيئة كبار العلماء بالأزهر لقانون الصكوك، مؤكدًا عدم صدور أى بيانات رسمية من المشيخة بهذا المعنى.
وقال "النجار"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن ما صدر رسميًا عن هيئة كبار العلماء قرار باستمرار اجتماعاتها يوم الخميس المقبل، لاستكمال المناقشات حول قانون الصكوك، على أن تقوم بإرسال تقريرها لرئيس الجمهورية.
وردًا على موقف وزارة المالية، فى حالة انتهاء الأزهر برفض القانون نهائيًا فى اجتماعها المقبل، أشار "النجار" إلى أن المادة الرابعة من الدستور تنص على أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الأمور المتعلقة بالشريعة، وقال، "نعتقد أن الهيئة ستلتزم بنص الدستور، وترسل تقريرًا مفصلًا حول رؤيتها لمواد القانون ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية".
وتابع، "الجميع بما فيه الرئيس يكن كل تقدير واحترام لهيئة كبار العلماء، لأنها المرجعية الوحيدة للشريعة، لكن فى حال وجود ملاحظات على النواحى القانونية، فهى اختصاص مجلس الشورى، ينظر فيها كما يشاء، وهو الجهة الوحيدة المنوط بها حق التشريع".
وفى سياق متصل، أوضح "النجار"، ردًا على الاعتراضات حول الإعفاء الضريبى للصكوك، أن "الصكوك" تعامل كأى أداء مالية مشابهة وهو ما يعنى منحها نفس الاعفاءات الممنوحة للأسهم.
وفيما يتعلق بقيام وزارة المالية بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون دون الرجوع لمجلس الشورى، أكد "النجار"، أن اللوائح التنفيذية هى اختصاص السلطة التنفيذية دون غيرها وفقًا لنص الدستور، مشيرًا إلى أنه حال إقرار القانون، ستستكمل وزارة المالية إعداد اللائحة التنفيذية على أن تطرح للمناقشة فى حوار مجتمعى موسع قبل إقرارها.
من ناحية أخرى، شدد النجار على وجود معايير شفافة وموضوعية تحكم عملية اختيار أعضاء الهيئة الشرعية للصكوك طبقًا للشروط الواردة بالمادة 20 من القانون، دون تدخل الجهة التنفيذية، لافتًا إلى دور وزير المالية هو ترتيب عملية الإعلان وتلقى الترشيحات لعضوية الهيئة ومراجعة الأوراق، ثم تقديم قائمة لرئيس الوزراء بالمرشحين لاختيار 9 منهم لعضوية الهيئة الشرعية على أن يسجل باقى الخبراء فى السجل الخاص بأعضاء الهيئات الشرعية الذين سيشرفون على عملية إصدار الصكوك للقطاع الخاص.