سياسيون يحملون"الرئيس" و"الداخلية"مسئولية أحداث الكاتدرائية..عزازى:النظام هو "الصباع الذى يلعب".. ودراج: السلطة استخدمت "الطائفية" لتخفى فشلها..والحريرى يتهم الإخوان والسلفيين بتدبير الاعتداء

أثارت أحداث العنف والفتنة الطائفية أمام الكنيسة الكاتدرائية المرقصية بالعباسية مساء أمس، استياء قطاع كبير من الشعب المصرى، والسياسيين المعارضين لنظام الإخوان، والذين رأوا أن هناك تواطؤا واضحا من وزارة الداخلية وتقاعس عن واجبهم فى حماية مقر الكنيسة، مما أدى للمطالبة برحيل النظام بالكامل، وتحميل الدكتور محمد مرسى مسئولية الأحداث.
أكد الدكتور عزازى على عزازى، القيادى بالتيار الشعبى، أن ما حدث أمس أمام الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية هو حلقة فى مسلسل انهيار الدولة المصرية وثوابتها، وأنه يمثل استهتار النظام الحاكم وتواطئه.
وأضاف عزازى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الطريقة التى تمت بها الأحداث بالأمس أمام الكاتدرائية تؤكد أن مصر أكبر من أن يحكمها هذا النظام، قائلا: "عندما يضرب الأمن أكبر كنيسة أرثوذوكسية فى العالم، ويدفع ب"إخوان الداخلية" لمحاصرة الشباب البرىء، فهو نظام لا يخجل ولا يرعى الله فى شعب مصر، لكنه ينتفض إذا أصيبت مؤسسة من مؤسسات الجماعة أو الاعتداء على مقرات الحرية والعدالة، ويتواطأ ويشارك فى حصار وقنص المتظاهرين أمام الكنيسة".
وحمل القيادى بالتيار الشعبى، رئيس الجمهورية مسئولية أحداث الكاتدرائية، قائلا: "الدكتور محمد مرسى هو المسئول اﻷول باعتباره رئيس الصناديق وليس رئيس الجمهورية، وهو الصابع الذى يلعب اﻵن أمام الكاتدرائية هو ونظامه".
وأوضح أن قوات الداخلية لا تنسحب أمام المتظاهرين السلميين، ويكتفون بدور المتفرج أمام البلطجية، قائلا: "إن كل من يعارضون نظام الحكم هم بلطجية ومجرمون، فى رؤية الرئيس مرسى والمرشد محمد بديع".
من جانبه أكد الدكتور أحمد دراج، عضو الجمعية المصرية للتغير والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن ما حدث أمام الكاتدرائية يؤكد أن السلطة تسعى لإغراق المسرح السياسى بالعديد من الأحداث، موضحا أنه لا يستبعد أن تكون السلطة استخدمت الفتنة الطائفية لحرق البلد، لتخفى فشلها فى الإدارة.
وأوضح دراج ل"اليوم السابع" أنه فور وصول وزير الداخلية الى الكاتدرائية توقفت الاشتباكات تماما، وعندما انصرف اشتعلت الأمور مرة أخرى، لافتا إلى أنها من إحدى القرائن التى تدل على أن الطرفين اتفقا فيما بينهم على وقف الاشتباك فى حضور وزير الداخلية.
وأشار دراج إلى أن الشرطة إما أن تكون لها دخل بما يحدث أو أنها تعرف من وراء الأحداث، مضيفا "على وزير الداخلية محمد إبراهيم أن يجيب طوعا أفضل من أن يجيب كرهٍا".
وفى السياق ذاته، اتهم أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الإخوان المسلمين والسلفيين بالتواطؤ فى أحداث الاعتداء على الكاتدرائية، واعتبرهم الوحيدون أصحاب المصلحة فى هذا الاعتداء،، مؤكدا أن أفكارهم المتشددة تضر بالدين و تدعو للعنف فى مواجهة من يقف فى طريقهم للوصول الى أهدافهم".
واستنكر الحريرى الدور السلبى لرجال الشرطة فى مواجهة البلطجية الذين يتجولون بكل حرية فى الشوارع المحيطة بالكاتدرائية، مشددا على أنه كان من لضرورى تأمين الكاتدرائية مسبقا قبل أن يتوجه الشباب المسيحى لجنازة ضحايا أحداث الخصوص، مطالبا بمحاكمة كل من الرئيس محمد مرسى ووزير الداخلية و رئيس الوزراء لمسئوليتهم عن الحادث.
بدورها رفضت الدكتورة كريمة الحفناوى، أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى، مما حدث أمس بأحداث الكاتدرائية، مؤكدة أن المسئول الأول والأخير هو المناخ التحريضى على الفتن الطائفية، والذى زاد بعد حكم جماعة الإخوان المسلمين، على حد قولها.
وأضافت الحفناوى أن مناخ الفتن يقوده مجموعة من المشايخ وجماعات دينية متطرفة تحرض على القتل والكره، وتكفر الناس، بالإضافة إلى انتشار الأسلحة، مشيرة إلى أن السلطة هى المسئولة عن ذلك، لتركها الطائفية تتوغل فى البلاد لتحقيق أهدافها.
وذكرت أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى، أنه تم خلال هذا الأسبوع أيضا اقتحام مقر مشيخة الأزهر والشرطة لم تتحرك فى الحادثين، مضيفة أن مثل هذا الاعتداء لم يحدث فى تاريخ مصر من قبل، وقالت الحفناوى: "نرفض من يحموننا باسم الدين ويجب رحيل هذا النظام".