تمام سلام السنى المعتدل يعيد تيار "الحريرى" للصدارة السياسية فى لبنان

اعتبرت الأوساط اللبنانية، أن بيان الرئاسة اليوم السبت، بتكليف السياسى السنى تمام سلام، بتشكيل حكومة جديدة بعد حصوله على أغلبية 124 نائبا برلمانيا من أصل 128، هو عودة مرة أخرى لتيار 14 أذار بقيادة سعد الحريرى إلى الحكم، بعد تحوله لسنتين إلى مقعد المعارضة، بعد أن سقطت حكومته فى 2011، ويأتى ذلك نظرا لتقارب سلام والحريرى سياسيا، حيث تحالفا فى انتخابات 2009 ونجح على قائمته.
ويأتى سلام لتشكيل الحكومة اللبنانية بعد استقالة سابقة لنجيب ميقاتى فى مارس الماضى إثر خلافات مع شركائه الحكوميين على التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلى اللواء أشرف ريفى المدعوم من المعارضة، وعٌرفت حكومته بأنها ذات لون واحد يغلب عليها أكثرية تضم حزب الله وحلفاءه، وقريبة من النظام السورى، إلى جانب أقلية وسطية أبرز أركانها ميقاتى، وهو ما اعتبر فى وقتها تفوقا لسوريا وإيران فى التأثير على الوضع السياسى اللبنانى، مقابل السعودية الداعمة لمجموعة الحريرى.
وجاء تكليف سلام بناء على موافقة سعودية، حيث سبق تسميته، مشاورات جرت بين بندر بن سلطان الأمين العام لمجلس الأمن الوطنى السعودى وسعد الحريرى، ثم توالت التأييدات من قبل
نبيه برى رئيس مجلس النواب ووليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمى الاشتراكى.
وتمام سلام من عائلة سنية معتدلة المواقف السياسية، وتولى والده الزعيم الراحل صائب سلام رئاسة الحكومة اللبنانية مرات عدة، وهو صاحب شعار "لا غالب ولا مغلوب" خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، التى نشبت بين المسلمين والمسيحيين، وكل من الفريقين مدعوم من قوى عسكرية خارجية.
كما انتخب نائباً فى البرلمان بدورة 1996، لكنه خسر مقعده فى انتخابات سنة 2000، ولم يشارك بانتخابات دورة عام 2005، بينما شارك فى انتخابات عام 2009 بالتحالف مع سعد الدين الحريرى، واستطاع تحقيق النجاح.
وكان قد خلف والده سنة 1983 على رأس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية،‌ وهو الآن رئيسها الفخرى، كما أسس وتراس جمعية كشافة المقاصد الإسلامية والدفاع المدنى المقاصدى، وعٌين فى 11 يوليو 2008 وزيرا للثقافة فى حكومة الرئيس فؤاد السنيورة فى عهد الرئيس ميشال سليمان، وذلك إلى 9 نوفمبر 2009.
وفى أول حديث له فور تكليفه بالحكومة قال النائب السنى المعارض سلام المكلف، إنه سيسعى لتشكيل حكومة مصلحة وطنية، مؤكدا أنه قبل بالتكليف للعمل لمصلحة الوطن، مضيفا أن الإجماع النيابى فى الظروف الراهنة يحمل إلى جانب الثقة مؤشرات من القوى السياسية كافة على الرغبة على الانتقال إلى مرحلة الانفراج التى تعيد للمؤسسات الدستورية ضماناتها، وللمواطن الأمان والاستقرار وللحياة السياسية حيويتها.