أقارب بن على وزوجته ليلى الطرابلسى بين المنفى والسجون

فى تقرير يرصد أحوال ومصير الرئيس التونسى زين العابدين بن على وزوجته ليلى الطرابلسى وأقاربهما قال التقرير إن الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على وزوجته ليلى الطرابلسى يقضيان حياة هادئة فى منفاهما بالسعودية، رغم سلسلة أحكام غيابية عديدة صدرت بحقهما فى تونس، أما المقربون منهما وأعوانهما فبين المنفى والسجون.
وقال التقرير أنه مساء أمس توفى منصف الطرابلسى الشقيق الأكبر لليلى الطرابلسى فى السجن بسبب ورم فى الدماغ بينما يعيش بن على وزوجته الثانية ليلى الطرابلسى فى السعودية منذ 14 يناير 2011 وفرارهما من تونس الذى توج الثورة ضد النظام، وينفى الزوجان أن يكونا قد فرا من البلاد ويقولان إنهما وقعا فى خدعة من مسؤولين بالنظام جعلتهما يغادران تونس.
ويستخدم بن على فى تصريحاته المتقطعة محاميا لبنانيا. أما زوجته ليلى فقد نشرت فى 2012 كتابا نفت فيه الاتهامات التى وجهت لنظام زوجها الذى استمر فى الحكم 23 عاما، بالفساد والاستبداد.
وحكم على الزوجين منذ يونيو 2011 بالسجن 35 عاما بتهمة الاختلاس. وحكم لاحقا على بن على بعقوبتين بالسجن المؤبد بعد إدانته بقمع المتظاهرين أثناء الثورة التى سقط فيها أكثر من 300 قتيل برصاص أجهزة الدولة وحكم على بن على وزوجته معا أو كلا على حدة بعدة أحكام أخرى وعرفت عائلة ليلى الطرابلسى التى هيمنت على اقتصاد تونس فى عهد بن على مصائر مختلفة بعد الثورة.
وتابع التقرير.. فبلحسن الطرابلسى أهم رموز أسرة السيدة الأولى السابقة، فر إلى كندا. وحكم عليه غيابيا بإحكام مشددة بالسجن بتهم الاتجار فى العملة والمعادن النفيسة وحيازة قطع أثرية.
أما عماد الطرابلسى فهو اهم الموقوفين من أفراد هذه الأسرة فى تونس. وهو ملاحق فى عدة قضايا فساد وصدرت بحقه عدة أحكام بالسجن من عامين إلى 20 عاما.
ووالد عماد، محمد ناصر الطرابلسى موقوف أيضا فى تونس وأيضا منصف وهو شقيق آخر لليلى الطرابلسى.
أما صخر الماطرى الصهر الآخر لبن على فقد اضطر إلى مغادرة ملاذه فى قطر فى ديسمبر 2012.
وأشار التقرير إلى أن الماطرى يعيش فى جزيرة سيشل حيث قدم طلب لجوء سياسى إلى سلطات البلد.
وحكم على رجل الأعمال الشاب (31 عاما) غيابيا بأحكام شديدة بالسجن.
أما منصف الطرابلسى الشقيق الأكبر لليلى الطرابلسى والذى يقضى عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف فقد توفى مساء الخميس بسبب ورم فى الدماغ.
وتم تفكيك إمبراطورية أقارب بن على (التوزيع بالجملة والمفرق وشركات الاتصالات والإعلام والعقار والسيارات وغيرها). وتم تخصيص بعض هذه الشركات لكن قسما كبيرا منها لا يزال تحت إدارة متصرفين قضائيين عينتهم الدولة.
وباعت السلطات نهاية ديسمبر 2012 إغراضا شخصية لبن على وزوجته وبناته بينها سيارات ومجوهرات وأثاث وقطع فنية يتوقع أن تدر على الخزينة نحو عشرة ملايين يورو.