السودان يأمل فى جنى 1.2 مليار دولار رسوم مرور للنفط فى 2013

قال وزير المالية السودانى على محمود الأربعاء، إن السودان يأمل فى جمع رسوم مرور بما يصل إلى 1.2 مليار دولار فى 2013 بعد استئناف صادرات النفط من جنوب السودان ويدرس أيضا فرض ضريبة جديدة على تجارة الذهب.
وأضاف فى مقابلة أن بلاده قد تضطر أيضا لرفع السعر الرسمى للعملة السودانية والبالغ 4.42 جنيه مقابل الدولار ليجارى السعر فى السوق السوداء.
ويحتاج جنوب السودان الذى لا يطل على سواحل لتصدير إنتاجه من النفط عبر خطوط أنابيب تمر فى أراضى السودان، وكان الجنوب أوقف إنتاجه البالغ 350 ألف برميل يوميا فى نزاع مع الخرطوم بشأن رسوم المرور العام الماضى.
وقال محمود إن البلدين اتفقا على استئناف الصادرات وأن السودان يأمل بالحصول على رسوم بقيمة 2.4 مليار دولار سنويا غير أنه نظرا لأن من المتوقع استئناف وصول الشحنات فى منتصف مايو فمن المرجح أن تتراوح الرسوم هذا العام من مليار إلى 1.2 مليار دولار.
وأضاف متحدثا فى دبى، حيث شارك أمس الثلاثاء فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية العرب "لا أعرف متى سيستأنف تدفق النفط بشكل كامل. وقف الإنتاج كان له تأثير على الآبار... لذا سيكون التدفق فى البداية اقل من المتوقع.
وأصبح الذهب أكبر المنتجات التصديرية للسودان الذى صدر ذهبا بقيمة 2.2 مليار دولار فى 2012 ليعوض جزءا من إيرادات النفط التى فقدتها الدولة مع انفصال جنوب السودان فى 2011.
وأكد محمود أن الحكومة تدرس كيفية الاستفادة من تلك التجارة المربحة من خلال فرض ضريبة جديدة للمساعدة فى سد عجز الميزانية قائلا " نحاول إيجاد وسيلة لفرض ضريبة مثل ضريبة القيمة المضافة لزيادة إيراداتنا. إنها مسألة فنية لكننا نحتاج إلى ذلك لأننا بحاجة إلى المال."
ومضى يقول إن الذهب ينتجه أناس يصبحون أثرياء ويبنون مساكن ويمتلكون سيارات ولديهم كل شىء ومن الصعب كثيرا إيجاد وسيلة لفرض ضرائب عليهم.