المساحة: الاستيلاء على أراضى دولة بمليار جنيه ب"القاهرة – الإسكندرية"

تدرس الحكومة مقترحات تقوم وزارة الرى بإعدادها حالياً لضم الأراضى الصحراوية بإجمالى 2.5 مليون فدان إلى مشروع السجل العينى الزراعى الذى تقوم به هيئة المساحة التابعة لوزارة الرى لحل مشاكل التصرف فى أراضى الدولة فى هذه المناطق.
‫وكشف المهندس محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة العامة للمساحة، عن استيلاء مواطنين بطريقى "القاهرة- الإسكندرية والقاهرة- السويس" على أراضى تتبع ولاية عدد من الوزارات الحكومية وخاصة وزارة الزراعة وعدد من محافظات الظهير الصحراوى تقدر بأكثر من مليار جنيه، موضحا أن هذه المخالفات تمت فى محافظتى الإسماعيلية"منطقة "سرابيوم" والإسكندرية "فى منطقة الملاحات على مساحة 200 فدان وذلك عن طريق تحرير عقود مزورة ومنسوبة الى جهات حكومية، مؤكدا إحالة المتورطين الى النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.
وأضاف عبداللطيف فى تصريحات صحفية الأربعاء على هامش توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة التنمية الزراعية بوزارة الزراعة والهيئة العامة للمساحة أنه يجرى حاليا إعداد مقترحات لعرضها على وزير الرى تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لتوسيع مشروع السجل العينى الزراعى حتى يضم الأراضى خارج زمام الوادى والدلتا، مشيرا إلى أن ذلك يستهدف حل مشاكل تداخل جهات الولاية على الأراضى الصحراوية وتحديد جهة الولاية بكل منطقة يتم التصرف فيها لأغراض الاستثمار الزراعى أو العمرانى أو السياحى.
‫ومن جانبه قال الدكتور على اسماعيل رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة خلال توقيعه بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للمساحة عن البدء فى رسم خرائط جديدة مساحية للأراض الجديدة الصحراوية والتى سيضمها مشروع سد الفجوة الغذائية فى مناطق الساحل الشمالى الغربى وجنوب شرق منخفض القطارة ووسط سيناء وشرق العوينات ووادى النطرون وأراضى شباب الخريجين ،لمدة ثلاث سنوات.
‫وأوضح أن البرتوكول يهدف الى رسم خرائط جديدة للحفاظ على الأراضى المخصصة للزراعة التى تتتبع ولاية الهيئة، لافتاً إلى البدء فى إصدار عقود "تمليك" يصعب تزويرها بسبب العلامة المائية سوف يتم طباعتها فى مطابع الشرطة، وتثبت حق المتعاقد مع الهيئة، وتشتمل على ورقة واحدة، مؤكداً أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل فى الشهر العقارى.