الري: «الزراعة في خطر بسبب نقص المياه.. وتوقيع 3 بروتوكولات لتطوير الري»

أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أن قطاع الزراعة في مصر يستهلك حوالي 80% من إجمالي المياه، مضيفاً أن هذه النسبة تقل تدريجياً مع التزايد في أعداد السكان والإستخدامات الأخرى الغير زراعية، مشيراً إلى أن الزراعة في مصر في خطر بسبب الزيادة المطردة للسكان، وهو ما يتطلب ضرورة ترشيد إستخدام المياه من جانب المستهلك الرئيسي وهو الزراعة بدون أي تباطؤ.
وقالت الوزارة في بيان لها«أن قنديل قد شهد توقيع إتفاقية مع الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى اليوم الأربعاء، على 3 برتوكولات تعاون بين وزارتى الزراعة، والموارد المائية والرى، فى مجالات تطوير الرى، والرى الحقلى، وتحقيق التكامل فى تنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارتين، بما يسهم فى زيادة إنتاجية الفدان, و تحسين دخول الفلاحين, والدخل القومى للبلاد».
وأضاف البيان أن«وزارة الرى تقوم حالياً بتوفير كافة الإحتياجات المائية الكافية لرى جميع الزمامات المقررة، فى ضوء برنامج التوافق المائى بين وزارتى الرى والزراعة، والذى يحدد حجم الإحتياجات المائية طبقاً للزراعات الكائنة، حيث يبلغ إجمالى التصرفات المائية التى يتم ضخها بصفة يومية خلف السد العالى 115 مليون متر مكعب».
وأشار البيان إلى تمكن الوزارة من حسم معظم الشكاوى فى نهايات الترع، منوها إلى قيام الإدارات العامة للرى بالمحافظات، بتشكيل غرف عمليات دائمة على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حسمها فى حينها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالزراعة، والعمل على تأمين الحصص اللازمة لمياه الشرب وكافة الإستخدامات، مشيداً بالدور الإيجابى الذى تقوم به الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالأقاليم، بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات، من خلال توزيع المساحات المقرر زراعتها أرزاً فى حدود النسب المقررة.
وأوضح البيان أن البروتوكول الأول ينص على«أن تقوم اللجنة التنسيقية العليا المشتركة المشكلة من الوزارتين بمتابعة البرامج التنفيذية لمشروعات تطوير الرى, والتنسيق وتبادل المعلومات المتوفرة لدى الوزارتين، والتى تخدم المشروع القومى لتطوير الرى والرى الحقلى، ووضع آليات إختيار المناطق التى يتم فيها تنفيذ المشروع, وفقا لمعايير تتفق عليها الوزارتين، مع إعتماد مقترحات إعداد المشروعات الجديدة وتحديد حصة كلا منهما من الإعتمادات المخصصة لهذه المشروعات، سواء كانت خاصة بالدراسة أوالتنفيذ أو المشتريات أو الخدمات أو التدريب، وتكون متاحة تحت التصرف الكامل لكل وزارة خلال مراحل تنفيذ هذه المشروعات فى حساب منفصل خاص بكل وزارة على حده، إذا ماوافقت جهات التمويل على ذلك.
في حين يتضمن البروتوكول الثاني على التعاون فى مجالات مد الاراضى الزراعية بشبكات الصرف لزيادة إنتاجية الفدان.
و ينص على أن تقوم إدارة مشاريع تطوير الرى بوزارة الزراعة بتوفير الخرائط المساحية، وخرائط الأقمار الصناعية للمناطق المستهدفة بالمشروع، على أن تقوم هيئة مشروعات الصرف برفع المساحات المطلوب تنفيذ أعمال الصرف المغطى بها على خرائط الأقمار الصناعية والتخطيط المبدئى للمجتمعات، ثم إعداد التصميم النهائى والرسومات لمسارات المجتمعات الرئيسية والحقلية، وأن تكون مدة تنفيذ الأعمال الواردة بهذا البروتوكول أربع سنوات، وتصبح نافذة من تاريخ توقيعه وقابلة للتجديد بموافقة الطرفين فى حالة إمتداد المشروع، فيما يتضمن البرتوكول الثالث التعاون المشترك، تأهيل وتدريب المزارعين على عمليات تشغيل وصيانة المساقى.