كواليس موافقة "الشورى" على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.. اشتباكات لفظية بسبب "حظر الشعارات الدينية".. والمعارضون ينسحبون.. وصبحى صالح: يعنى الدعوة إلى الدين غير جائزة والدعوة للإلحاد مباحة؟!

وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم، الثلاثاء، على جميع مواد مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية كاملة، وعددها 69 مادة، وأرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى قادمة.
وكان مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، قد شرع فى مناقشة مشروع القانون على مدار يومين، أمس واليوم، فى أربع جلسات صباحية ومسائية.
وشهدت المادة 61 من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تنص على إلغاء حظر استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية، انقساماً حاداً، وصل إلى حد الاشتباك اللفظى بين النواب، ورغم التحذير الشديد من قبل نواب الوفد والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والنواب الأقباط، إلا أن المجلس وافق على نص المادة، كما وردت من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بأغلبية نواب حزبى النور والحرية والعدالة، وهو ما أدى إلى انسحاب نواب الأحزاب الرافضين لهذه المادة.
ونصت المادة على: "تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بين المصريين بسبب الدين، أو الجنس، ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه".
وطالب نواب الحرية والعدالة والنور، بالموافقة على نص المادة، كما وردت من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، والتى تنص على: "تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بين المصريين بسبب الدين، أو الجنس، ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه".
وطالب باقى النواب وأبرزهم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ونواب الوسط والمصريين الأحرار، والنواب الأقباط، وممثل الحكومة، بالإبقاء على النص الوارد من الحكومة، والذى ينص على: "تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه".
وقال الدكتور ثروت نافع، إن نص الحكومة جيد ويتناسب مع المادة 13 من قانون مجلس النواب، الذى يحظر استخدام الشعارات الدينية مشيرا إلى أن حذف هذه الجملة أثار بلبلة فى الشارع المصرى.
وقال النائب ممدوح رمزى:"المجلس باق ونحن إلى زوال، والتاريخ والضمير الوطنى لن يغفرا للجنة الشئون التشريعية والدستورية هذا النص.. هذه المادة بنصها الحالى تشق صف الوطن وتضع البلاد على حافة الهاوية"، مضيفاً:" لن نشارك فى هذا الأمر إذا سار على نحو ما أوردته لجنة الشئون الدستورية".
ورد النائب صبحى صالح، عضو اللجنة التشريعية ومقررها، على "رمزى"، قائلا: إنه عند وضع النصوص لا يخضع للابتزاز، مشيرا إلى أن هذا نص تجريمى، وبالتالى إذا اعتبرنا أن الشعارات الدينية محظورة فمعنى ذلك أن الشعارات الليبرالية والماركسية ستكون مباحة"، فتجريم الشعارات الدينية دون غيره يعد حظراً لهذا النوع دون غيره، وبالتالى فمعناه أن الدعوة إلى الإلحاد جائزة والدعوة إلى الدين غير جائزة؛ وهو ما أثار نواب حزب الوفد، فرد عليهم "صالح" مردداً خمس مرات: "مافيش تشريع بالتخويف"، ثم تابع: "أنا لن أخاف فلا تحاولوا إخافتى".
وأضاف "صالح" أن الشعارات الدينية لفظ مطاط والدليل أننا تعرضنا ل 85 جنحة قبل الثورة، مؤكدا أنه لن يقبل ما أسماه ب"الإرهاب الفكرى".
وحاول المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، التدخل لتهدئة النواب من خلال مطالبته للمجلس بالأخذ بنص الحكومة، وقال إن تفسير استخدام الشعار الدينى متروك للمحكمة والدليل أن شعار "الإسلام هو الحل" حصل أكثر من مرة على براءة، مضيفاً:"يجب أن تترك كل واقعة للجهة القضائية، وهى تفسر ما يعد شعاراً دينياً من عدمه".
وقال النائب ناجى الشهابى، إن هذه المادة، كما وردت من اللجنة، ستفتح الباب واسعاً أمام شعارات دينية من هنا وهناك فى وقت يتربص فيه الأعداء بالوطن، وهذا النص بمثابة صب الزيت على النار"، مطالباً بالإبقاء على نص المادة، كما ورد من الحكومة.
وقال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن هناك حالة تربص موجودة ومن الممكن أن يضع أحد على صفحتى شعارا دينيا ويبلغ عنى، مطالباً بحذف المادة كلها أو إلغاء كل الشعارات الأيديولوجية، مشيراً إلى أنه لو طبقنا حظر الشعارات الدينية سيتعرض للعقوبة من يرفع: "الله محبة" و"افعلوا الخير" و"كونوا مع الصابرين"، مضيفاً: "لو عايزين تحجروا احجروا على كل الشعارات الدينية.. ويطلع كل حزب يقول أعمل أيه فى الضرائب والعيش والأسعار بدون شعارات أيديولوجية"، وعندما ثار النواب عليه، قال: "مفيش حد هيفرض رأى على حد، ولا حد هيأمر أحدا بأن يصوت لصالح شىء غصب عنه".
واتفق معه النائب صلاح عبد المعبود عن حزب النور السلفى، حيث قال: "إذا قلت فى مؤتمر انتخابى تعاونوا على البر والتقوى، سيقال إننى استخدمت شعاراً دينياً، مشيرا إلى أن هذا الباب يعد جدلياً.
ودعا "عبد المعبود" لوضع تعريفات محددة لمعنى التفرقة على أساس دينى أو الشعار الدينى ضاربا المثل بشعار "الإسلام هو الحل"، وهنا ضحك نواب الإخوان، مطالباً بالإبقاء على نص اللجنة أو إلغاء المادة نهائيا.
وقال طارق الملط، ممثل حزب الوسط، إن التيارات الإسلامية موجودة فى الرئاسة والحكومة، والشعب لا يريد أن يسمع لأى من الشعارات إنما يريد حلولاً لأزمات الكهرباء والأنابيب والأسعار".