شركة "بروتون" تقيم "النصر للسيارات" قبل تصفيتها ب 4 أيام

لتسهيل صفقة البيع وتسريح ثلثى العمالة..

جاء قرار إيقاف عمل شركة النصر للسيارات ليثير العديد من المفاجآت الخاصة بالتصفية والبيع لمستثمر استراتيجى ومفاوضات الإدارة منذ أشهر مع العمال للخروج على المعاش المبكر.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار وأحد المسئولين عن المفاوضات المصرية الماليزية لبيع شركة النصر للسيارات لمستثمر استراتيجى، أن الشركة الماليزية بروتون قد زارت شركة النصر للسيارات منذ أسبوع أى قبل اعتماد قرار الجمعية العمومية بالبيع بأربعة أيام لتقييم أصول الشركة ومنشآتها، تمهيداً لاستئجارها من الشركة القابضة مقابل الأرباح.
أشار المصدر إلى أن المفاوضات ستستمر حوالى ثلاثة أشهر لتحديد القيمة الإيجارية للشركة بعد وضع دراسة شاملة لأوضاع الشركة وأصولها، وقال إن عدد العمالة التى ستبقى الشركة الماليزية عليها حوالى 500 عامل لم يوافقوا على المعاش المبكر.
وأوضح المصدر، أن هناك عدة وعود مصرية من وزارة الاستثمار بتوفير مجموعة من الحوافز الاستثمارية التى سيتقيد بها الجانب الماليزى كتصنيع أجزاء من السيارات داخل مصر وإدخال تكنولوجيا ماليزية، بالإضافة إلى مجموعة من تيسران التصدير لأسواق أوروبا عن طريق مجموعة من اتفاقيات التجارة.
من ناحية أخرى أكد عمال بشركة النصر للسيارات، أن مفاوضات جرت من عدة أشهر لإدخالهم فى خطة المعاش المبكر التى أعلنتها الشركة، وبدأت المفاوضات ب40 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى راتب شهرين عن كل عام قضاه العامل فى الخدمة، لكن العمال رفضوا وقتها، فرفعت الشركة المبلغ ليصل إلى 60 ألف جنيه، فقبل بعض العمال، فتم تعديل الاتفاق عدة مرات حتى وصلت المكافأة إلى 175 ألف جنيه، بالإضافة لشهرين على كل عام فقبل عدد من العمال ورفض البعض، ومن رفض هدد من قيادات الشركة بالفصل والنقل، وهو ما تم بالفعل، لكن العاملين عادوا بأحكام قضائية مرة أخرى.
وفى ديسمبر الماضى اعتصم 2300 عامل أمام مقر الشركة النصر لصناعة السيارات بوادى حوف بمحافظة حلوان، وهى المرة الثالثة على التوالى، بعد تردد أنباء عن عقد اجتماع يضم رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الشركة القابضة وأعضاء اللجنة النقابية، للتوقيع على قرار إحالتهم للمعاش المبكر، وهو ما وصفه العمال حينها بأنه "معاش مبكر إرهابى وليس اختيارياً".